كتب : باسل خالد

تجاهلت أكثر من نصف محركات البحث ومتاجر التطبيقات الإعلان عن أي خطوات للامتثال لمهلة أعلنت عنها أستراليا تنتهي خلال أيام، بهدف فرض التحقق من أعمار المستخدمين، وفق ما أفادت به هيئة تنظيم الإنترنت الأسترالية.

ومن المرجح أن تضغط الحكومة الأسترالية على هذه المحركات والمتاجر لحظر خدمات الذكاء الاصطناعي التي لا تلتزم بالشروط، وفق وكالة «رويترز».

ويعكس هذا التحذير أحد أقوى الجهود على مستوى العالم للحد من أنشطة شركات الذكاء الاصطناعي التي تواجه عدداً متزايداً من الدعاوى القضائية لعدم قدرتها على منع، بل والتحريض على، محتوى يؤدي لإيذاء النفس أو العنف.

في حين يحذر الباحثون من أن هذه المنصات أكثر ضررا للشبان من وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية.

في ديسمبر الماضي، أصبحت أستراليا أول دولة تحظر وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالصحة النفسية، ما دفع قادة العالم إلى الإعلان عن عزمهم على اتخاذ الخطوة نفسها.

وتقود أستراليا الآن حملة مماثلة على الذكاء الاصطناعي عبر فرض قيود عمرية على المحتوى الذي يمكن للأشخاص الوصول إليه باستخدام هذه التكنولوجيا.

واعتبارا من 9 مارس الحالي، سيتوجب على خدمات الإنترنت في أستراليا، بما في ذلك أدوات البحث مثل «تشات جي بي تي» الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي وبرامج الدردشة الآلية الأقل شهرة، منع الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما من الوصول إلى المحتوى المحرض على إيذاء النفس أو اضطرابات أو العنف المفرط، وإلا فستواجه تلك الخدمات غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (35 مليون دولار).

في فبراير الماضي، وافق البرلمان البرتغالي، على مشروع قانون، في قراءته الأولى، يفرض الموافقة الصريحة للوالدين قبل استخدام الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 13 إلى 16 عاماً لوسائل التواصل الاجتماعي.

وفي يناير الماضي، أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاماً.