كتب : محمد الخولي
يتجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاعتماد أمر تنفيذي هذا الأسبوع يُرسي "قاعدة واحدة" بشأن الذكاء الاصطناعي، بهدف الحد من سياسات تنظيم هذه التكنولوجيا على مستوى الولايات.
وكتب ترمب يوم الاثنين على مواقع التواصل الاجتماعي: "سأُصدر أمراً تنفيذياً بقاعدة واحدة هذا الأسبوع. لا يُمكن توقع حصول شركة على 50 موافقة في كل مرة تُريد فيها القيام بشيء ما".
من شأن مسودة أمر تنفيذي مُحتمل، اطلعت عليها بلومبرغ الشهر الماضي، أن تسمح لوزارة العدل بمقاضاة الولايات بشأن لوائح الذكاء الاصطناعي التي تعتبرها غير دستورية، وتهدد بخفض التمويل للولايات التي تُعتبر قوانينها مُرهقة أو مُقيدة للغاية.
بصمة ترمب على سياسات الذكاء الاصطناعي
يُمثل الأمر المُرتقب أحدث محاولة من ترمب لوضع بصمته على سياسات الذكاء الاصطناعي، وهي تقنية تتطور بسرعة وتشهد اعتماداً متزايداً من قِبل الشركات والحكومات والجمهور. وسيُمثل ذلك انتصاراً لقادة صناعة الذكاء الاصطناعي الذين انتقدوا نهج التنظيم المُتبع على مستوى كل ولاية على حدة.
دفع الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي الولايات إلى سن سياسات تهدف إلى حماية مواطنيها من الأضرار المُحتملة، حيث لم يُوافق الكونغرس بعد على إطار تنظيمي فيدرالي. في مقابلة أُجريت يوم الاثنين على قناة "سي إن بي سي" (CNBC)، صرّح كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، بأنه اطلع على مسودة الأمر التنفيذي.
وقال هاسيت: "هناك بعض الولايات التي تسعى جاهدةً لتنظيم هذه الشركات. هذا الأمر التنفيذي الذي وعد بإصداره سيُوضح وجود مجموعة قواعد واحدة للشركات الأميركية في الولايات المتحدة".
حذّر ترمب وقادة قطاع التكنولوجيا من أن وجود مجموعة من القوانين المختلفة بين الولايات سيُعيق الابتكار ويُعقّد امتثال الشركات. إلا أن مساعي ترمب لتجاوز قوانين الولايات أثارت إدانة بعض الحُكام الجمهوريين، بمن فيهم رون ديسانتيس من فلوريدا وسارة هاكابي ساندرز من أركنساس. ومن المرجح أن يواجه أي أمر تنفيذي تحديات قانونية.
ضمان الهيمنة الأميركية مقابل الصين
يُعدّ هذا الأمر جزءاً من جهد إداري أوسع نطاقاً بشأن الذكاء الاصطناعي، حيث يسعى ترمب إلى ضمان هيمنة الولايات المتحدة، وليس الصين، في هذا المجال.
وقال ترمب في التدوينة: "نحن نتفوق على جميع الدول في هذه المرحلة من السباق، لكن هذا لن يدوم طويلاً إذا كان لدينا 50 ولاية، العديد منها جهات فاعلة سيئة، متورطة في القواعد وعملية الموافقة. لا شك في هذا! سيتم تدمير الذكاء الاصطناعي في مراحله الأولى!".
وقّع الرئيس أوامر تهدف إلى تسهيل بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تشغيل مراكز البيانات المتعطشة للطاقة واللازمة لهذه التقنية. وسعى إلى تسهيل عملية تصدير الشركات الأميركية لمنتجاتها. وشهدت زيارة حديثة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حصوله على موافقة الولايات المتحدة على بيع رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة للمملكة.
في الشهر الماضي، وقّع ترامب أيضاً أمراً بإنشاء "مهمة التكوين"، لتحسين تنسيق الأبحاث التي تجريها الوكالات الحكومية ودمج أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر فعالية لتحقيق اختراقات علمية.
