أكد براد سميث، نائب رئيس مجلس إدارة مايكروسوفت ورئيسها، أن هدف الشركة هو توفير التكنولوجيا التي ستمكن الآخرين، سواء الأفراد أو المنظمات، من تحقيق المزيد من النجاح.

وقال "سميث"، في مقابلة مع برنامج "ذا بيج كواتشن" بشكبة "يورونيوز" اليوم الإثنين: "نريد أن تعلم أوروبا أنها تستطيع الاعتماد علينا".

وتلتزم "مايكروسوفت" ببناء نظام بيئي واسع النطاق للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في جميع أنحاء أوروبا، ودعم المرونة الرقمية في أوروبا حتى في أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لأوروبا.

وأضاف أنه كجزء من خطط المجموعة لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في أوروبا، التزمت /مايكروسوفت/ بزيادة سعة مراكز البيانات الأوروبية التابعة لها بنسبة 40% خلال العامين المقبلين. وفي المجمل، سيتم تشغيل أكثر من 200 مركز بيانات في 16 دولة أوروبية.

وبالإضافة إلى فرص العمل المباشرة التي ستنجم عن هذا التطور، كان "سميث" متحمسا بنفس القدر لـ "التأثير المضاعف" لعملائه والفوائد الاقتصادية التي يمكن أن تنتج عنه.

وقال إن "محرك نمو لما نطلق عليه اقتصاد الذكاء الاصطناعي: اقتصادات عالمية في عصر الذكاء الاصطناعي، وأعتقد أن الذكاء الاصطناعي، سيصبح قريبًا جزءًا لا يتجزأ من كل ما نقوم به تقريبا، سواء في القطاعات الخاصة أو العامة أو غير الربحية".

ورغم أن استثمارات مايكروسوفت من شأنها أن تساعد أوروبا إلى حد كبير، التي تكافح من أجل الحفاظ على قدرتها التنافسية، فإنها توضح أيضًا التزام الشركة بالحفاظ على وجودها في مختلف أنحاء الاتحاد، بغض النظر عن الظروف الجيوسياسية، وهذه بالطبع علاقة مفيدة للطرفين.

وأكد "سميث" أنه لا يعتقد "أن مايكروسوفت كانت لتتمكن من تحقيق النجاح العالمي الذي حققته اليوم لولا تواجدنا الطويل في أوروبا".. مضيفا أنه "في الواقع، تمثل أوروبا أكثر من ربع أعمالنا العالمية".

وكجزء من التزامها بدعم المرونة الرقمية لأوروبا حتى في أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي، أضافت "مايكروسوفت" بندا إلى اتفاقياتها مع الحكومات الأوروبية والمفوضية الأوروبية لتمكينها من الطعن قانونيا على أي سلطة تحاول إجبارها على تعليق عملياتها في أوروبا.

وأعرب عن ثقته بـ"أننا سنربح قضيتنا أمام المحاكم ولكن حتى لو لم يحدث ذلك، فسيكون لدينا مجموعة من موردي الدعم والشركاء هنا في أوروبا، والذين سيتمكنون من الوصول إلى شفرتنا البرمجية، وبرمجياتنا، وشيفرة المصدر، المخزنة في مستودع آمن في سويسرا".

وردًا على سؤال حول كيفية رد فعل مايكروسوفت في حالة اندلاع حرب جمركية بين أوروبا والولايات المتحدة، قال: "سنواجه أي موقف، وسنتكيف معه وسنساعد عملاءنا على التكيف".

وأضاف: "قبل كل شيء، آمل أن نكون صوت العقل الذي يشجع على الحفاظ على العلاقات عبر الأطلسي، والتي كانت ضرورية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية قبل ثمانية عقود، وأن نغتنم هذه الفرصة للتراجع وتجديد التزامنا".

وشدد على ضرورة معالجة القضايا التي تهم المواطنين على جانبي المحيط الأطلسي، دون أن ننسى أهمية هذه الروابط، خاصة بالنسبة للشركات.

وكانت شركة مايكروسوفت قد أعلنت في 30 أبريل الماضي التزاماتها الرقمية الجديدة تجاه أوروبا في خطاب ألقاه في مدينة بروكسل البلجيكية.

يذكر أن شركة التكنولوجيا العملاقة، التي تأسست قبل 50 عاما في ألباكيركي بولاية نيو مكسيكو، قد أطلقت برنامج معالجة النصوص الشهير "وورد" عام 1983 ودخلت السوق الأوروبية من خلال تقديم البرنامج باللغتين الفرنسية والألمانية.. وفي العاصمة الفرنسية باريس أيضا بدأ "سميث" مسيرته المهنية في مايكروسوفت عام 1993

 جوجل تدفع نصف مليار دولار لولاية تكساس لتسوية نزاع قضائي

 - وافقت شركة جوجل، على دفع ما يقرب من نصف مليار دولار لولاية تكساس، من واقع  المبلغ المحدد 1.375 مليار دولار، وهو تسوية لقضية مع ولاية تكساس تتعلق بمزاعم انتهاك جوجل لحقوق خصوصية المستخدمين.

وقد أعلن عن ذلك المدعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، وكما هو متوقع، تنفي جوجل ارتكاب أي مخالفات، ويُنهي هذا الاتفاق، الذي يُعد تسوية مبدئية، دعويين قضائيتين استهدفتا ثلاثة من منتجات جوجل بزعم انتهاكها قوانين حماية المستهلك في تكساس

وقد صرح باكستون بأن شركات التكنولوجيا الكبرى ليست معفاة من القانون في تكساس، واتهم جوجل بمراقبة مواقع الأفراد سرًا، وعمليات البحث الشخصية، وحتى جمع البيانات البيومترية مثل بصمات الصوت وملامح الوجه من خلال خدماتها.

وأكد أن الولاية تصدت لهذه الممارسات ونجحت في ذلك، ومع ذلك، لم يُكشف عن الشروط المحددة للتسوية، بما في ذلك كيفية تخصيص الأموال.

وقد أكدت جوجل أن التسوية تتناول المطالبات المتعلقة بوضع التصفح المتخفي، وسجل المواقع، وجمع البيانات البيومترية. ولم تعترف الشركة بأي مخالفات.

وصرح المتحدث باسم جوجل، خوسيه كاستانيدا، بأن القضية تتعلق بمجموعة من المطالبات القديمة المتعلقة بسياسات الشركة التي عدّلتها منذ ذلك الحين، مضيفا بأن جوجل راضية عن حل المسألة، وتظل ملتزمة بتعزيز حماية الخصوصية في جميع خدماته.

وقد اتهمت الدعاوى القضائية، التي رفعها باكستون في الأصل عام 2022، جوجل بجمع بيانات بيومترية حساسة من مستخدمي تكساس دون موافقتهم، بما في ذلك هندسة الوجه وبصمات الصوت.

كما اتهمت الدعوى القضائية الشركة بمواصلة تتبع مواقع المستخدمين على الرغم من الإعدادات التي تشير إلى خلاف ذلك وتضليل المستخدمين بشأن حماية الخصوصية التي يوفرها وضع التصفح المتخفي، ووفقًا لمتحدث باسم جوجل، فإن التسوية لا تلزم الشركة بإجراء تغييرات على منتجاتها.

تأتي هذه القضية في أعقاب تسوية مماثلة شملت شركة ميتا (الشركة الأم لفيسبوك وإنستجرام) التي وافقت العام الماضي على دفع 104 مليار دولار لتسوية اتهامات باكستون بأنها جمعت بيانات التعرف على الوجه واستخدمتها بشكل غير قانوني.