كتب : سماح سعيد
استضاف وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة الاجتماع الثاني للجنة تسييرمشروع دعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيزعلى صعيد مصر والذي يمثل شراكة رائعة بين كل من وزارة التنمية المحلية والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي " UNDP " .
وحضر اللقاء سعادة السفير ياسر عابد مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، وسعادة السفير كريستيان بيرجر رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر إلى جانب دكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ودكتور خالد عبدالحليم مدير مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية وفريق عمل المشروع وممثلين من الاتحاد الأوروبي ودعم الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ حجمه 7 ملايين يورو، يؤكد على هدف هذه الشراكة في دعم مهمة الوزارة المتمثلة في إنشاء نظام إدارة محلية حديث ولامركزي في عدد من محافظات صعيد مصر كمحافظات استرشادية للتنفيذ. وتشمل هذه العملية إنشاء خطط استراتيجية متكاملة للتنمية المحلية والتزام المحافظات بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، من خلال تعزيز التميز في أنظمة تقديم الخدمات، والتنمية الاقتصادية المحلية.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على الدعم الاستراتيجي للمشروع لوزارة التنمية المحلية في جهودها نحو تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال تطويرالإدارة المحلية التي تحقق استدامة الأثر واستدامة عملية تحسين تقديم الخدمات والبنية التحتية، وكذلك من خلال تعزيز التدخلات الرئيسية في تطوير بنية تحتية داعمة للتنمية الاقتصادية المحلية التي تؤدي إلى توفير فرص عمل مستدامة للشباب والنساء في المناطق الريفية والقرى. ويستهدف المشروع محافظات بني سويف والفيوم والأقصر وأسوان.
وخلال الاجتماع، تم متابعة عمل المشروع، بالتركيزعلى عرض المجهودات والأنشطة المنفذة في دعم وزارة التنمية المحلية في عملية اعداد الخطة استراتيجية للوزارة وكذلك في التطوير الؤسسي وبناء قدرات الكوادر البشرية في الوزارة، إلى جانب التدخلات بالمحافظات الاسترشادية للمشروع. تم البدء في الأنشطة بنجاح في المحافظات الأربع الاسترشادية من خلال الجهود والتواصل المستمر لفريق دعم المشروع ، حيث تم تنفيذ التدخلات وترتيبات التنفيذ بحسب خطة موضوعة حيث تم التحديد في البداية مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية الممكن تنفيذها في المحافظات، مثل أنشاء مركز للاستفادة من تصنيع النباتات العطرية والطبية على مستوى القرى في بني سويف. وقد قدم هذا المشروع دعما كبيرا في توجيه ودعم لجان التخطيط المحلية والمجالس الاقتصادية الاجتماعية في هذه المحافظات، مع التأكيد على أهمية التخطيط التشاركي.
وحيث إن الحكومة المصرية تضع اللامركزية وإصلاح الإدارة المحلية على قمة جدول أعمالها، فقد تم تكليف المشروع بالقيام بدور الأمانة الفنية للجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بإصلاح الإدارة المحلية من أجل تحقيق اللامركزية، والتي سيشكلها دولة رئيس الوزراء. وبهذه الصفة، قام المشروع بتقديم الدعم لوزارة التنمية المحلية في صياغة المهام المنوطة باللجنة ووضع جدول الأعمال الوطني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للامركزية. كما بحث الاجتماع كذلك الخطوات القادمة للمشروع، وخصوصاً فيما يتعلق بجهود التطوير المؤسسي في المحافظات التجريبية الأربع وبناء قدرات وزارة التنمية المحلية والإدارة المحلية.
وتتوافق أهداف المشروع توافقاً تاماً مع الالتزام الدستوري والتوجه الاستراتيجي الحالي للوزارة وجدول أعمال إصلاح الإدارة المحلية بما في ذلك الاستخدام الأمثل للموارد ودعم خلق فرص عمل مستدامة على المستوى المحلي.
جاء في حديث وزير التنمية المحلية تأكيده على أهمية التركيز على دعم الوزارة للاستثمار فى المحافظات ضمن مكون التنمية الاقتصادية المحلية بالمشروع وذلك استجابة لتوجه الدولة .
وأكد الوزير على اهتمام الدولة بملف اللامركزية بالمحافظات وأن الوزارة لديها العديد من الجهود والمبادرات فى هذا الصدد منها تمكين السادة المحافظين من وضع الخطط واقتراح المشروعات والاشتراك مع الوزارات المعنية وأعضاء مجلسي النواب فى تطوير أساليب العمل بالمحافظات وتوفير الدعم الجهات المعنية بما يحقق الاستجابة للمطالب الحقيقة للمواطنين.
كما استكمل وزير التنمية المحلية حديثه قائلا: "نهتم ببرامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية للوزارة والمحافظات ليس فقط بالمحافظات الارشادية الأربعة للمشروع ولكن فى عموم محافظات الجمهورية .. وطلب الوزير بأهمية عدم تركيز برامج التدريب المستهدفة فى المشروع على العاملين بالمحافظات الارشادية الأربعة وضرورة تعميمها على كافة محافظات الجمهورية ".
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور خالد عبدالحليم الإطار العام للمشروع وخطة العمل لعام 2023 والمخرجات المتوقعة من المشروع هذا العام، كما استعرض الأنشطة التي قام المشروع بتنفيذها خلال عام 2022 حتى الأن في مجالات دعم سياسات التنمية المحلية والتشريعات والتطوير المؤسسي وبناء القدرات للوزارة وللعاملين بالإدارة المحلية وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية وقام بعرض معدلات الصرف من ميزانية المشروع والتحديات التي تواجه تنفيذ الأنشطة خلال الفترة السابقة، و الخطوات القادمة لتنفيذ المشروع.
وختم مدير المشروع العرض بدراسة طلب مد الإطار الزمني للمشروع لمدة عام ونصف بدون تمويل إضافي حتى يتسنى لفريق العمل التخطيط لأنشطة المشروع وتقسيم التمويل المتاح من الان على مدى أربع سنوات و أهمية التنسيق مع المشروعات التنموية الأخرى ذات العلاقة بمجالات عمل المشروع والمشروعات التنموية الأخرى التي تقوم بها جهات التعاون الدولي.
وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر معالي السفير كريستيان بيرجر على التزام الاتحاد الأوروبي الكامل بدعم مصر في تطوير استراتيجية متكاملة للتنمية المحلية من خلال اللامركزية وإصلاح الإدارة المحلية. وأضاف معالي السفير كريستيان بيرجر قائلاً: "إن الإصلاح من شأنه أن يؤدي إلى تعظيم أثر الدعم المقدم للمجتمعات المستهدفة بالإضافة إلى إعطاء المجتمع المدني مساحة للمساهمة بشكل أكثر كفاءة في التنمية المستدامة والشاملة في مصر".
وأكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، السيد أليساندرو فراكاسيتي، على التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم التنمية المستدامة في مصر، مع التركيز بشكل خاص على دعم توطين أهداف التنمية المستدامة ودعم القرى والمناطق الأكثر احتياجا من خلال مبادرات مثل "حياة كريمة". حيث أعرب قائلاً: "إن اللامركزية والإدارة المحلية الفعالة والتنمية الريفية تعد ركائز أساسية للتنمية المستدامة وتعزيز تقديم الخدمات للمواطنين. إن شراكتنا طويلة الأجل مع وزارة التنمية المحلية والاتحاد الأوروبي كانت ولا تزال شراكة فعالة".
بنهاية الاجتماع اتفق الحضور من ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي على أهمية المشروع للوزارة في دعم دورها بمجالات عملها وفي الملفات المختلفة الموكلة إليها.
كما اتفق الحضور على عدم تركيز برامج التدريب المستهدفة فى المشروع على العاملين بالمحافظات الارشادية الأربعةعلى باقي ال27 محافظة فيما يخص ترويج الاستثمار وتدريب الكوادر البشرية بالإدارة.
