بعد موافقة مجلس النواب : رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على الرواتب إلى 36 ألف جنيه

  • كتب : محمد حلمي

     

     

    وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، بصورة نهائية على تعديلات قانون الضريبة على الدخل حيث تضمنت هذه التعديلات رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على الرواتب إلى 36 ألف جنيه بدلاً من 24 ألف جنيه، وإقرار شريحة ضريبية جديدة بنسبة 27.5% على من يتقاضى ما يزيد على 1.2 مليون جنيه سنويا.

     

    كما وافق المجلس بشكل نهائى على تعديلات ضريبة "الدمغة" و"الملاهى" و"رسم تنمية الموارد".

     

    وتضمنت التعديلات تخفيض الضريبة على أسهم الشركات المدرجة حديثاً في البورصة بهدف تشجيع الطروحات العامة الأولية، حيث سيتم فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على 50% فقط من المكاسب المحققة من بيع الأسهم في هذه الشركات وتنخفض هذه النسبة إلى 25% بعد عامين من إقرار التعديلات.

    كما تشمل توسيع قاعدة ضريبة الأرباح الرأسمالية لتشمل الدخل المحقق من الاستثمار في صناديق رأس المال المغامر وصناديق الاستثمار العقاري والشركات القابضة وصناديق الاستثمار المباشر.

     

    وناقش فخري الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال الجلسة العامة، مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

     

    ويهدف المشروع إلى معالجة المشكلات العملية التى أسفر عنها الواقع العملى وإقرار عدد من الحوافز للمساهمين، حيث نصت التعديلات على أن تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي هذه الأرباح في محفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أي صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص، وتكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.

     

     

     

     



    حمّل تطبيق Alamrakamy| عالم رقمي الآن