§       نبضات

§       بقلم : خالد حسن

الو صباح الخير معاك ...لبيع الوحدات العقارية ... شكرا

الو مساء الخير معاك ....لتقديم خدمات بوالص التامين  ... شكرا

الو صباح الخير معاك ... لتقديم القروض البنكية .... شكرا

الو مساء الخير معاك ... لبيع عروض التيم شير ...شكرا

الو مساء الخير معاك ..لبيع كاميرات المراقبة .....شكرا 

مرة اخرى نعود للحديث عن المكالمات التسويقية عبر الهاتف المحمول والتى شهدت زيادة فى عددها بصورة مستفزة وغير مقبولة ، خاصة فى الظروف الاقتصادية غير المواتية حاليا ولا تسمح للغالبية العظمى منا فى التفكير فى شراء اى نوع من الكماليات ، وهكذا يمكنك ان تستقبل يوميا بلا مبالغة نحو  10 مكالمات جميعها تستهدف الترويج أو بيع إحدى السلع أو الخدمات لك وعليك ان تعتذز بأسلوب مهذب ، لمحدثك من الشباب الذين يحاولون جاهدين إقناعك بأسرع وقت وبأى وسبلة لاستكمال المكالمة واتخاذ قرار الشراء معهم او على الأقل تحديد موعد للمقابلة ، ومع خالص تقديرنا واحترامنا لهؤلاء الشباب الا ان السؤال الأهم من أين تاتى الشركات بارقام الهاتف الخاصة بنا مصحوبا بالاسم ؟!

فمن المسئول عن تسريب بيانات العملاء هل يتم سرقة قواعد البيانات الخاص بمشغلى المحمول ؟ أم يتم بيع هذه البيانات من قبل شبكات التواصل الاجتماعى العالمية ؟ ام يتم تسرييها من المواقع الالكترونية التى تطلب هذه البيانات ؟ وهل هناك عصابات متخصصة فى مجال سرقة بيانات العملاء واعادة بيعها لمن يدفع ؟ 

وبالفعل بات التسويق عبر مكالمات الهواتف المحمولة يشكل ازعاجا حقيقيا للمستخدمين ، لاسيما ممن لديهم اشتراك شهرى ،  حيث انك يوميا تتلقى العديد من المكالمات الهاتفيه بواقع اكثر من 5 مكالمات هاتفيه تقريبا على مدار اليوم وفى اى وقت  ، على هاتفك المحمول الشخصى ، لشركات تقوم بالتسويق لمنتجاتها بداية من خدمات تقسيط للاجهزة الكهربائيه وخدمات العروض السياحية وصولا لخدمات البنكية والاعجب انك تعتذر بهدوء وتؤكد للمتصل انك لا تحتاج الى هذه الخدمة ولكنك تفاجىء بعد مرور يومين او ثلاثة بمتصل اخر من نفس الشركة يعرض عليك نفس الخدمة  !!

حتى لو انك قمت باستخدام بعض تطبيقات المحمول فى حجب الأرقام التى يتم الاتصال منها بك ، للترويج لخدمات او السلع ، تفاجأ بخطوط وارقام هواتف جديدة للتسويق لنفس السلعة !! وكأنه تسويق بالإكراه

جميعنا نتفق على أن أحد أهم سمات عصر المعلومات هو إلغاء الحواجز واطلاق شعار العالم قرية صغيرة ولا خلاف فى أن كلا من الإنترنت والتليفون المحمول اصبح الان أحد الآليات الأساسية لتحقيق هذا الشعار .

ولكن يجب إلا ننسى أن تلك الآليات تميز فى المقام الأول بكونها شخصية بمعنى أنها تتمتع بقدر عال من الخصوصية لمستخدمها ولا يحق لاحد " كأنا من كان " أن يستخدم تلك الآليات لصالح تحقيق بعض الأهداف مستخدما ما لديه من قواعد البيانات الخاصة بالمشتركين " سواء بالإنترنت أو المحمول " حيث أصبحت ظاهرة قيام بعض الشركات بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها عبر البريد الإلكترونى أو التليفون المحمول رغم كونها ظاهرة صحية تكشف عن تزايد الوعى التكنولوجى بطريق كبيرة إلا أنها تتطلب فى نفس الوقت وقفه تنظيمية جادة حتى لا تكون مثل الدب الذى قتل صاحبه وتأتى بنتائج عكسيه على الجميع .

فإذا كانت تلك الشركات ترى أن التليفون المحمول هو وسيلة مثلى بالنسبة لها للوصول إلى العميل بشكل مباشر " فى اى وقت " فان ذلك ربما لا يناسب اغلب مستخدمي المحمول وعادة ما تختار هذه الشركات الترويجية من يتصلون به خاصة المشتركين ذوى القوة الشرائية العالية وعند سؤالك كيف حصلت تلك الشركات على الرقم الخاص بك لا تجد إجابة مفهومه أو منطقية وتشعر أن هناك من يراقبك ويعرف عنك اكثر مما تريد أنت أن تقوله وهنا تكمن المشكلة .

إذ إنه من المتصور انه لا يحق لأى جهة أن تستغل قواعد البيانات الخاصة بمشتركيها دون الرجوع للمشترك نفسه حتى ولو كان الهدف هو تقديم بعض العروض الترويجية ونفس الموضوع نجده نسخة طبق الأصل ولكن بصورة مختلفة على الإنترنت فما أن تقوم بالتسجيل فى أحد المواقع على شبكة الإنترنت وفى بعض الأحيان بدون التسجيل تجد يوميا سيلا من الرسائل والبريد الإلكترونى الذى يهدف إلى الترويج لعدد من السلع وعادة تكون هذه الرسائل محملة بصور مما يجعل عملية تصفح البريد الإلكترونى ابطىء بكثير خاصة إذا كنت تنتظر رسالة هامة إلا انه من السهل " فى بعض الأحيان " وقف هذه النوعية الجديدة من العروض الترويجية عبر الإنترنت من خلال إرسال بريد إلكترونى إلى السيرفر الخاص بتلك المواقع بأنك غير مهتم بتلك العروض إلا أن الاستجابة عادة تكون غير سريعة وتشعر انك مجبرا على قراءة أو استقبال ضيف ثقيل لا تريده .

أعتقد أننا نتحدث آليات السوق وحرية المنافسة يجب أن يكون هناك اتفاق ضمنى على حرية المستهلك وعدم إهدار خصوصيته مستغلين فى ذلك ما تتيحه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من وسائل حديثة ولا يعنى أننا ضد مبدأ الترويج للخدمات والسلع بوسائل مبتكرة ولكن بشرط إلا يكون ذلك على حساب المستهلك أو بدون موافقته أو استغلاله كأداة لتحقيق اى مكاسب  .

فمع تزايد قاعدة مستخدمى التليفون المحمول ، 92 مليون مستخدم ، بجانب نحو 7 ملايين للثابت وتجاوز مشتركي خدمات الانترنت فائق السرعة " البرود باند " 5 ملايين مستخدم وما يقرب من 45 مليون مستخدم للانترنت المحمول ونحو 10 ملايين جهاز كمبيوتر فإن السؤال الذى يتبادر الى الذهن كيف يمكن لشركات الاتصالات والانترنت والتكنولوجيا الحفاظ على حقوق هؤلاء العملاء خاصة اذا اخذنا فى الاعتبار عنصر المنافسة فيما بين هذه الشركات على تنمية حصتها فى الأسواق وتطوير خدمات وفى نفس الوقت تحقيق الأرباح .

وفى الحقيقة فإن موضوع قاعدة بيانات العملاء الهاتف المحمول يمكن النظر اليه من شقين الأول هو ضرورة العمل على استكمال كل البيانات الخاصة بمستخدمى خدمات الاتصالات المحمول وعدم السماح بتقديم الخدمة على اى خط مجهول الهوية ، حتى نتمكن من معرفة من هوية من يستخدمه ومحاسبته عن وقوع اخطاء أو مخالفات او تجاوزات أخلاقية ، كذلك من المهم أيضا أن تعمل شركات المحمول والانترنت على ضمان سرية هذه البيانات وعدم استغلالها تحت أى مسمى دون إذن صاحبها .

ومن هنا نتصور أنه من المهم أن يكون هناك دور إيجابى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتجريم عملية الاتجار في بيانات العملاء وضمان لحفاظ على خصوصية المستخدمين فى مجال الانترنت والتليفون المحمول فلا يعقل أن تظل الأمور على ما هى عليه الان من عدم الاكتراث برغبة وخصوصية هؤلاء المستخدمين من قبل بعض الشركات الترويجية الساعية لجنى مزيد من الإرباح وكذلك العمل على تشجيع شركات المحمول على استكمال بيانات كل العملاء والوقف الفورى لاى خدمة مجهولة الهوية .

فى النهاية نطالب الجهاز " القومى لتنظيم للاتصالات " بالإعلان عن رؤيته لحماية مفهوم خصوصية المستخدمين والشروط الضرورية التى يجب أن تلتزم بها شركات الانترنت والاتصالات لمنع حدوث عملية قرصنة داخلية ، من جانب موظفيها ، أو عملية اختراق لأنظمتها الالكترونية يكون ضحيتها هم العملاء الذين وثقوا فى تلك الشركات ومنحوها تلك البيانات الخاصة بهم .

كذلك كيف يمكن حماية المستخدمين مع عروض التسويق " الاجبارية " التى تصلنا يوميا عبر الهواتف المحمولة ؟ وهل يحق لنا الابلاغ عن أي رقم تليفون محمول يقتحمك فى اى وقت ، دون سابق إنذار ،  يقوم بالتسويق لخدمة أو سلعة ما ؟