قال الأمير هاري إنه وزوجته ميغان لن ينجبا أكثر من طفلين، مشيرا إنه أصبح لديه وعي بتأثير الإنجاب على مستقبل الكوكب.
وفي مقابلة مع عالمة الرئيسيات، جين غودال، لمجلة فوغ في نسختها البريطانية، اعترف هاري بأن موقفه من الكوكب قد تغير بعد وصول ابنه أرشي في مايو.
وأضاف "أنظر إلى الأمر بشكل مختلف الآن بلا شك. لكن لطالما أردت أن أحاول وأتأكد من ذلك، حتى قبل أن أحظى بطفل وأتمنى أن أحظى بأطفال
."
وأضافت غودال مازحة "ليس كثيرا" فقال هاري "اثنان بحد أقصى".
وكان هاري قد قام بمقابلة غودال لعدد سبتمبر في مجلة فوغ البريطانية التي شاركت ميغان دوقة ساسكس في تحريرها.
ووصف تدمير البيئة بأنه "مرعب"، مضيفا "إننا نعيش ذلك بالفعل. نحن الضفدع في المياه وهي بالفعل تصل للغليان".
إثيوبيا تزرع 224 مليون شجرة في يوم واحد
زرع الإثيوبيون، ، ما يزيد على مائتي مليون شجرة، وهو ما قال المسؤولون إنه سيكون رقما قياسيا عالميا، وذلك استجابة لمبادرة أطلقها رئيس الوزراء آبي أحمد.
وتهدف المبادرة الطموحة التي أطلقها رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، إلى المساعدة في استعادة الرقعة الخضراء في البلاد والتي يقول الخبراء إنها تتآكل بسرعة من جراء التصحر والتغير المناخي.
وأعلنت شبكة "فانا" الإعلامية التابعة للدولة أن إثيوبيا زرعت أكثر من 224 مليون شجرة اليوم، متجاوزة الهدف الأولي للمبادرة وهو زرع 200 مليون شجرة في يوم واحد.
ونشر مكتب رئيس الوزراء تغريدة جاء فيها "اليوم إثيوبيا مستعدة لمحاولتنا كسر الرقم القياسي العالمي، معا من أجل تراث أخضر".
وزرع آبي في وقت مبكر من الصباح أشجارا في الإقليم الجنوبي من البلاد.
وقال مسؤولو الزراعة إن البلاد زرعت حتى الآن 2.6 مليون شجرة في معظم أنحاء الدولة الواقعة شرقي أفريقيا. وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
وبحسب إحصاءات منظمة "فارم أفريكا"- منظمة معنية بإدارة الغابات في إثيوبيا- فإن أقل من 4 في المئة من أراضي البلاد تغطيها الغابات، وهو ما يعني تراجعا حادا في مساحات الغابات التي كانت تغطي 30 في المئة من أراضي إثيوبيا نهاية القرن التاسع عشر.
ويرجع التصحر، الذي تشهده أثيوبيا لعدة أسباب أهمها تعداد السكان المتزايد بسرعة، والحاجة إلى أراضي زراعية، والاستخدام الجائر لأراضي الغابات، إضافة إلى التغير المناخي.
وانضم لأبناء إثيوبيا عدة منظمات دولية ومجتمعات أعمال في مبادرة زراعة الأشجار التي تهدف إلى تجاوز الرقم القياسي الهندي بزراعة 66 مليون شجرة عام 2017.
صوره علي مواقع التواصل الاجتماعي بالهند بسبب قانون منع الطلاق
أقر البرلمان الهندي، ، قانونا يحظر "الطلاق بالثلاثة" ويعتبره جريمة تصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات، فيما اثار القرار جدلا كبيرا بين مسلمي الهند.
وقررت الحكومة برئاسة ناريندرا مودي المضي قدما في إقرار مشروع القانون رغم معارضة شرسة لأحزاب المعارضة وفشل محاولة سابقة لإقراره في مجلس الشيوخ.
ويتألف البرلمان الهندي من غرفتين: سفلى وتسمى "لوك سابها" أو مجلس الشعب (النواب)، وعليا وتسمى "راجيا سابها" أو مجلس الولايات (الشيوخ).
وبعد أن أقر مجلس الشيوخ الهندي القانون أطلق مودي تغريدة جاء فيها أن "ممارسة من العصور الوسطى عفا عليها الزمن قد ألقي بها في مزبلة التاريخ".
وتابع مودي أن "البرلمان قد ألغى الطلاق بـ3 وصحح خطأ تاريخيا بحق المسلمات. إنه انتصار للعدالة بين الجنسين سيعزز المساواة في المجتمع. الهند تبتهج اليوم!".
وكانت المحكمة العليا قد اعتبرت في عام 2017 أن "الطلاق بالثلاثة" مخالف للدستور وطلبت من الحكومة إصدار تشريع يحظره.
وحصد مودي في ولايته الأولى غالبية وازنة في مجلس النواب، لكنّه لم يكن يحظى بالدعم الكافي لإقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ.
وبعد فوزه الكبير في الانتخابات العامة في مايو سعت حكومة مودي لإقرار التشريع مستغلة ضعف المعارضة.
وغالبا ما تشتكي المسلمات في الهند من تطليقهن عبر رسائل قصيرة أو تطبيقات من قبيل "واتساب"، ما يحرمهن من المطالبة بتعويضات.
وطالما دعا حزب مودي إلى اعتماد قانون موحّد للأحوال الشخصية بشأن مسائل الزواج والطلاق والملكية، علما بأن الدستور الهندي يجيز لأتباع الديانات المختلفة اللجوء إلى محاكمهم الروحية للفصل في قضايا الأحوال الشخصية والإرث.
لكن مسلمي الهند البالغ عددهم 180مليون نسمة عارضوا تدبيرا كهذا، بحجة أنه يمس بهويتهم الدينية وينتهك أحكام الدستور.
