كتب : محمد عصام
توصلت شركتا «فيزا» و«ماستركارد» إلى تسوية معدلة مع المتعاملين في الولايات المتحدة بشأن رسوم الاستخدام، وذلك بعد أن رفضت قاضية في وقت سابق اتفاقاً بقيمة 30 مليار دولار.
تهدف التسوية الجديدة إلى إنهاء دعوى قضائية مستمرة منذ حوالي 20 عاماً تتهم الشركتين بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار عبر فرض رسوم عالية على المتعاملين مقابل قبول بطاقاتهم، بحسب رويترز.
يدعو الاتفاق، الذي يتطلب موافقة المحكمة، «فيزا» و«ماستركارد» إلى خفض رسوم تمرير البطاقات، التي تتراوح عادةً بين 2% و2.5%، بمقدار 0.1 نقطة مئوية لمدة خمس سنوات، سيُسمح للمتعاملين باختيار قبول البطاقات الأميركية في فئات محددة، بما في ذلك البطاقات التجارية، وبطاقات المستهلكين المميزة، بما في ذلك العديد من بطاقات «المكافآت» الشائعة، وبطاقات المستهلكين القياسية.
وسيتم تحديد الحد الأقصى لرسوم المستهلكين القياسية عند 1.25% حتى انتهاء الاتفاقية، كما سيتاح للمتعاملين المزيد من الخيارات لفرض رسوم إضافية عند الدفع ببطاقة الائتمان.
تُعرف رسوم تمرير البطاقات أيضاً باسم رسوم التبادل، وقد بلغ إجماليها 111.2 مليار دولار في الولايات المتحدة بحلول عام 2024، بزيادة عن 100.8 مليار دولار في عام 2023، وأربعة أضعاف مستواها في عام 2009، وفقاً للاتحاد الوطني لتجارة التجزئة، أكبر مجموعة لتجارة التجزئة في الولايات المتحدة.
وقالت «فيزا» إن التسوية توفر للمتعاملين بجميع أحجامهم، راحة كبيرة، ومرونة أكبر، وخيارات للتحكم في كيفية قبولهم للمدفوعات من عملائهم. وأضافت «ماستركارد» أن المتعاملين الصغار على وجه الخصوص سيستفيدون من مرونة أكبر، وتكاليف أقل، وقواعد أبسط، حيث ستتمتع الشركات والمستهلكون «بتجربة دفع أفضل»، ولم تعترف أي من الشركتين بأي مخالفات في موافقتهما على التسوية.
