يُظهر أحدث تقرير أرباح لشركة أبل أن الشركة اختارت حتى الآن تحمّل التكاليف الإضافية التي تفرضها الرسوم الجمركية على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة. لكن من غير المرجح أن يستمر هذا الوضع إلى الأبد، لا سيما بالنظر إلى سمعة "أبل" الراسخة في وول ستريت بحرصها على تحقيق هوامش ربح.

هواتف ذكيةأبل"أبل" ستصنع هواتف الذكرى العشرين لآيفون في الصين لتصميمها المعقد

كتبت سريني باجوري، المحللة في شركة ريموند جيمس للخدمات المالية، في مذكرة عقب إعلان نتائج "أبل" للربع الثاني من السنة المالية الأسبوع الماضي: "بالنظر إلى المستقبل، فإن توقعاتنا الأساسية هي أن أبل سترفع الأسعار، مما سيساعد جزئيًا في تعويض تأثير الرسوم الجمركية"، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، اطلعت عليه "العربية Business".

وفي الواقع، فإن تأثير الرسوم الجمركية حتى الآن طفيف نسبيًا. ففي مكالمة الأرباح يوم الخميس، قال الرئيس التنفيذي لأبل تيم كوك إن الشركة تتوقع تكاليف إضافية بحوالي 900 مليون دولار في الربع الثالث من السنة المالية -التي تنتهي في يونيو- نتيجة الرسوم الجمركية.

لكن قليلين يعتقدون أن معاناة "أبل" من الرسوم الجمركية ستنتهي عند هذا الحد. أشار كوك نفسه إلى أن ربع يونيو يتضمن "عوامل فريدة" تُعوّض هذا التأثير، مما يُشير بقوة إلى أن الفترات التي تليه ستشهد تكاليف أعلى إذا ظلت الرسوم الجمركية على حالها. وستُضيف رسوم جمركية "قطاعية" إضافية، ستم فرضها على أشباه الموصلات، إلى التكلفة.

وكتب بن ريتزيس من شركة ميليوس ريسيرش لأبحاث السوق: "بالنظر إلى احتمال فرض ترامب رسومًا جمركية قطاعية، نعتقد أنه من المعقول على الأقل مضاعفة تأثير الـ 900 مليون دولار على تكلفة السلع المباعة لبضعة أرباع بعد يونيو".

ساهم القلق بشأن هوامش ربح "أبل" في الفترات المقبلة في انخفاض سهم الشركة بنسبة 4% تقريبًا عقب تقرير أرباحها. وخسر السهم 3% إضافية يوم الاثنين بعد أن ذكر موقع "ذا إنفورميشن" أن هاتف آيفون الجديد فائق النحافة الذي تخطط "أبل" لإطلاقه في وقت لاحق من هذا العام سيتضمن "تنازلات" مثل عمر بطارية أقصر.

خسرت "أبل" أكثر من 350 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية الجديدة في 2 أبريل. ومنذ ذلك الحين، تعافت معظم أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى من خسائرها التي تكبدتها بعد فرض الرسوم الجمركية.

وتتخذ الشركة خطوات لتقليل تأثير الرسوم الجمركية. وقال كوك يوم الخميس إن معظم الأجهزة التي سيتم شحنها إلى الولايات المتحدة خلال الربع المالي المنتهي في يونيو ستأتي من الهند وفيتنام.

لكن ستواجه "أبل" صعوبة في الانفصال تمامًا عن قاعدتها التصنيعية القديمة في الصين، خاصةً مع سعيها إلى تحسين هواتف آيفون بتصميمات جديدة ومتطورة، مثل هيكل أنحف أو شاشة قابلة للانحناء، مما يفرض تحديات تصنيعية أكثر تعقيدًا.

وعلى المدى الطويل، تُعدّ زيادات الأسعار السيناريو الأكثر ترجيحًا لشركة أميركية تعتمد على أجهزة مُصنّعة في الخارج لتحقيق معظم إيراداتها. ولن يكون هذا أمرًا جديدًا على "أبل"، التي ابتكرت طرقًا ذكية لرفع متوسط سعر بيع هواتف آيفون على مدار السنوات القليلة الماضية.

وقد حققت الشركة ذلك حتى مع الحفاظ على السعر الابتدائي للطراز الرئيسي كل عام عند 999 دولارًا منذ عام 2017.

ومع ذلك، سيواجه المستهلك الذي يعاني من ضغوط مالية، قيودًا على ما يمكنه تحمله من هواتف ذكية تتجاوز أسعارها 1000 دولار في كثير من الحالات.

ولن تحصل "أبل" على الكثير من الدعم من شركات الاتصالات اللاسلكية التي غالبًا ما تُخفف إعاناتها وعروضها الترويجية من الأسعار التي تستطيع فرضها.

وصرح هانز فيستبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيريزون للاتصالات، في أحدث مكالمة أرباح لشركته، قبل يوم واحد فقط من تعبير الرئيس التنفيذي لشركة "إيه تي آند تي" للاتصالات عن رأي مماثل: "لن نغطي أي زيادة هائلة في التعريفات الجمركية على الهواتف".