كتب : محمد الخولي – باكينام خالد

أكد الدكتور محمد معيط ـ وزير المالية، أننا نجحنا في تطبيق «الفاتورة الإلكترونية» وفقًا للجدول الزمنى المقرر؛ باعتبارها أحد الروافد الرئيسية للمشروع القومي لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية الذى يستهدف تعظيم فرص دمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمي، لتحقيق العدالة الضريبية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة، والتيسير على الممولين؛ بما يُسهم في تحفيز الاستثمار، ويتسق مع جهود تعزيز الحوكمة المالية للدولة، وضمان الاستغلال الأمثل لمواردها، على النحو الذي يُساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

من جهته قال الوزير إن 3 آلاف و365 شركة انضمت حتى الآن لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية» ورفعت 64 مليون وثيقة إلكترونيًا بمعدل متوسط بلغ نصف مليون فاتورة يوميًا؛ بما يُجسد الجهود المثمرة التى تُوجت بنجاح هذه المنصة الإلكترونية على النحو المنشود، الذى يدفعنا لاستكمال مسيرة «رقمنة الاقتصاد»، خاصة أننا قد قطعنا شوطًا كبيرًا فى تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، جنبًا إلى جنب مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، ونستهدف الانتهاء من ربط قواعد بيانات الضرائب والجمارك إلكترونيًا قبل نهاية العام المقبل؛ بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة وحصر المجتمع الضريبى والجمركى بشكل أكثر دقة.

أضاف  مصر من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا فى تنفيذ منظومة «الفاتورة الإلكترونية» وأن بعض البلدان الشقيقة طلبت الاستفادة من تجربتنا فى هذا المجال، الذى نتعاون فيه مع كبرى الشركات العالمية، لافتًا إلى أن منظومة «الفاتورة الإلكترونية» نجحت فى كشف أكثر من 3 الاف حالة تهرب ضريبى، وتم تحصيل فروق ضريبية من مستحقات الخزانة تتجاوز قيمتها 3.8 مليار جنيه.

أشار الوزير، أن منصة الفاتورة الإلكترونية، تُعد بمثابة عبور جديد إلى «مصر الرقمية»، وترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبى .