حوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومُتابعة تنفيذها ولجنة مُشتركة من "التنمية المحلية" و "الإسكان" للرد على الاستفسارات

كتب : باسل خالد – نهله مقلد

قيام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باستعراض الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، التي سيتم فيها السماح بإستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.

جاء ذلك خلال  اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وقال الدكتور عاصم الجزار، أن "المرحلة الإنتقالية" ستكون مدتها 6 شهور، تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية، وتهدف هذه المرحلة إلى وضع الإشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران، وحوكمة منظومة إستصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها، وستشهد المرحلة الإنتقالية تنفيذ إجراءات تشمل تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الإستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح علي مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.

أضاف وزير الإسكان  تتضمن الضوابط والإشتراطات التخطيطية والبنائية التي يتم التوصل إلى صيغة توافقية بشأنها، على مايجب الإلتزام به عند إستكمال أعمال البناء على مستوى محافظات الجمهورية، فيما يتعلق بالإرتفاعات ونسب البناء، والتنسيق الحضاري، والإستعمالات والتقسيمات المُعتمدة، كما ستحدد بصورة واضحة، الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء، وإجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء، واستخراج تراخيص البناء، وصلاحية المبنى للإشغال، إلى جانب تحديد تشكيل واختصاصات لجان الفحص ومسئولياتها، وكذلك أدوار الجهات الإشرافية والرقابية لضبط هذه المنظومة وحوكمتها.

من جهته قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية: ما شرحه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتفصيل، نتاج ورش عمل من مختلف المسئولين من جهات عدة، مؤكداً ضرورة التواصل مع المواطنين للرد على استفساراتهم عقب الإعلان عن الإشتراطات الجديدة للبناء، خاصة ما يتعلق برخص البناء القديمة.

أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه خلال الـ 6 أشهر بالفترة الإنتقالية، سنضع أيدينا على كافة التحديات والمشكلات والتساؤلات، لنصيغ لها حلولاً، ثم يتم وضعها في الإشتراطات النهائية، بدلاً من المؤقتة الحالية، التي تم الإنتهاء منها.