بقلم : خالد حسن

فى ظل وجود اكثر من 2.5 مليار مستخدم للانترنت على مستوى العالم فان دور شبكات التواصل الاجتماعى العالمية يبدو انه سيتزايد فى الفترة القادم وسيكون عنصر تيكتيكا فى رفع حرارة ماراثون انتخابات الرئاسة الامريكية والتى ستكون فى 2020 حيث ان المتابع لحملات المترشحين للرئاسة نجد ان كلا المسؤوليين عن الحملات الانتخابية بالحزبين " الديمقراطى والجمهورى " يحاول بشتى الوسائل التواجد بقوة على شبكات التواصل الاجتماعى ولاسيما الفيسبوك وتوتير وكذلك اليوتيوب من خلال حث اعضائها من المنظمين والمؤيدين للمترشح بالترويج له على صفحاتهم الشخصية كنوع من المسائدة والتاثير على مستخدمى هذه المواقع .

وفى الحقيقة لا نستطيع القول ان شبكات التواصل الاجتماع سيكون لها القول الفصل فى انتخابات الرئاسة القادمة ولكن استطيع ان اقول انها يمكن تعطى لنا انطباعات ومؤشرت بالنتائج وتلعب دورا هاما فى تشكيل وتوجيه الراى العام خاصة بالنسبة للذين حتى الان لم يتخذوا قرارهم بانتخاب مرشح محدد ولكن فى نفس الوقت لا يجب ان نفرط فى التوقعات خاصة وان هناك الكثير من العوامل ، على ارض الواقع ، التى يمكن أن تؤثر فى الانتخابات .

وتشير الابحاث الى الى 40% من المواطنين الأمريكيين يحصلون على اخر اخبارهم عن طريق موقع التواصل الاجتماعى " الفيسبوك "، ومن قمة فان رقم كهذا قادر على تغيير مصير الولايات المتحدة الامريكية بشكل كامل، خصوصا مع نشرهم لهذه الاخبار الكاذبة، و هذا بالطبع بسبب ترك فيس بوك لهذه الاخبار بدون رقابة، لهذا بدأت بعض المواقع الكبيرة فى نطاق السياسة طلب ما يشبه ان يتم التأكد من مستوى الاخبار قبل ارسالها الى مستخدمين الموقع بشكل كبير، الا اننا نعلم ان هذا شيء يمكن ان يكون من الصعب تنفيه بصورة صارمة .

ان كنت لا تود ان تكون الاخبار الكاذبة عامل مؤثر فى اختيارك لرئيس بلادك، فربما عليك البدء فى اختيار مصادرك الخاصة، اختيار المصادر اهم من معرفة الاخبار، و ربما ليست كل الصفح الكبيرة على موقع فيس بوك تمتلك معلومات صحيحة، فهنالك من يجمع عدد كبير من المتابعين استنادا على اخبار كاذبة كثيرة، لكن هنالك هذه المواقع، التي ترى ان اخبارها حقيقة و يمكنك ان تصدقها و ان هنالك مصداقية فى عملية نقل الاخبار، هذه هي المصادر، و يمكنك تمييزهم ايضا عندما ترى علامة التاكيد الزرقاء التي يضعها موقع فيس بوك على الصفح الموثوق فيها .

وعلى الوجه الاخر نجد هناك تزايد فى الدعاوى التى تطالب بالحد من تاثير شبكات التواصل الاجتماع العالمىة وكذلك ضرورة دارسة تاثير مدى كبر حجم هذه الشركات وممارستها الاحتكارية وتاثيرها على التنافسية مع الشركات الناشئه وفى هذا الاطار تقدم مؤخرا 3 مشرعين أميركيين ناشطين في قضايا التكنولوجيا ،من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي ، بمشروع قانون جديد يتطلب من أكبر منصات التواصل الاجتماعي منح المستخدمين وسيلة لنقل بياناتهم بسهولة إلى خدمة أخرى، في خطة أتت وسط جدال حاد حول ما إذا كان ينبغي تفكيك شركات التكنولوجيا الكبرى من أجل المساعدة في تعزيز المنافسة.

في التفاصيل، ينطبق مشروع القانون، المعروف باسم " ACCESS Act" ، على المنصات التي تحتوي على منتجات أو خدمات بها أكثر من 100 مليون مستخدم نشط شهريا في الولايات المتحدة وإضافة إلى منصة فيسبوك، فإن التشريع يصيب أيضا اثنين من منتجاتها الرئيسية، فيسبوك ماسنجر، وإنستجرام، إلى جانب منصة يوتيوب من جوجل.

ويتزامن توقيت عرض مشروع القانون مع زيادة القلق من أن شركتي فيسبوك وجوجل وأصبحتا قويتين لدرجة أن المنافسين الأصغر حجما غير قادرين على جذب مستخدميهم.

فيما تحظى الفكرة، التي تعد بالفعل جزءًا من القانون الأوروبي، بتأييد النائب ديفيد سيسيلين وهو ديموقراطي يترأس لجنة مكافحة الاحتكار التابعة للجنة القضائية بمجلس النواب.

وجرى في الماضي الحديث عن قابلية نقل البيانات بصفتها تتيح للمستهلكين القدرة على نقل بياناتهم، مما يحفز نمو بدائل لمنصات التواصل الاجتماعي التي توفر ميزات مثل قدر أكبر من الخصوصية أو تقليل الإعلانات.

كذلك ستكون هناك حاجة إلى الشركات من أجل الحفاظ على واجهة لتسهيل هذا التشغيل البيني، أو السماح للمستخدمين باختيار شركة أخرى لإدارة إعدادات حساب المستخدم والمحتوى والتفاعلات عبر الإنترنت.

ويذكر أن منصة فيسبوك تعرضت مؤخرًا لعددمن المشكلات المتعلقة بالخصوصية بما في ذلك خلل سمح لموظفيها برؤية كلمات مرور ملايين المستخدمين المخزنة بتنسيق قابل للقراءة داخل أنظمتها الداخلية.

وقال السيناتور مارك وارنر ، وهو رائد أعمال سابق في مجال التكنولوجيا: "يساعد هذا القانون – من خلال تمكين قابلية النقل والتشغيل البيني والتفويض – على إمساك المستهلكين بزمام الأمور عندما يتعلق الأمر بكيفية ومكان استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي موضحا ان هذه المنصات لها فوائد هائلة، لكن الهيمنة الكبيرة لمجموعة من المنصات الكبيرة لها جوانب سلبية كبيرة، بما في ذلك وجود بعض الخيارات للمستهلكين الذين يرغبون في استخدام منصات التواصل الاجتماعي للتواصل مع الأصدقاء أو تخزين صورهم أو مجرد مشاهدة مقاطع الفيديو فقط".

وأوضحت مؤسسة الحدود الإلكترونية EFF ""من جانبها أن قابلية نقل البيانات لا يمكن أن تحسن المنافسة بطريقة سحرية، وأن القدرة على نقل البيانات إلى خدمة أخرى ليست مفيدة إذا لم يكن هناك منافسون جيدون وتدعم جماعات الضغط السياسي في مجال صناعة التكنولوجيا هذا المفهوم، وقالت فيسبوك في شهر سبتمبر: إنها تدعم مبدأ قابلية نقل البيانات كوسيلة لمنح المستخدمين الاختيار وتمكين المطورين من الابتكار والمنافسة، لكنها لم تحدد إجراءات مستقبلية معينة.