عُدلت دعوى قضائية جماعية قائمة ضد شركة ميتا، تتهم عملاق التكنولوجيا بتضليل الرأي العام بشأن ممارساتها المتعلقة بالخصوصية فيما يخص نظاراتها الذكية المثيرة للجدل، يوم الثلاثاء، لتشمل فئة جديدة من المدعين، وهم الأشخاص الموجودون في محيط المستخدمين الذين يدّعون أن "ميتا" انتهكت خصوصيتهم دون موافقتهم.
يحمل هذا التعديل تداعيات كبيرة؛ إذ تقول الدعوى المعدلة إن انتهاكات الخصوصية المزعومة طالت أيضًا أشخاصًا لم يشتروا النظارات المزودة بالذكاء الاصطناعي ولم يستخدموها، وإنما كانوا موجودين في محيط مستخدميها.
وتسلط القضية الضوء على المخاوف المتزايدة من انتشار تقنيات المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، من النظارات الذكية إلى كاميرات Flock، وتأثيرها في الحياة اليومية، بحسب تقرير لموقع "فيوتشريزم" المتخصص في أخبار التكنولوجيا والعلوم، اطلعت عليه "العربية Business".
وكانت الدعوى قد رُفعت لأول مرة في مارس الماضي بعد أن كشف تحقيق مشترك أجرته صحيفتان سويديتان أن "ميتا" قامت بتخزين محتوى التقطته نظاراتها الذكية، ثمّ أرسلته إلى مراجعين بشريين بهدف تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وذلك وفقًا لمُبلّغين كينيين عن المخالفات يعملون لدى شركة سما، وهي شركة متخصصة في إدارة المحتوى وشريكة ميتا منذ فترة طويلة.
وتتهم الدعوى القضائية شركة ميتا بممارسة الإعلان المضلل، حيث زعمت زورًا للمشترين أن النظارات الذكية "مصممة لحماية الخصوصية" وأن المستخدمين "يتحكمون في بياناتهم ومحتواهم"، على الرغم من أن المحتوى الذي جُمع عبر ميزات الذكاء الاصطناعي في النظارات وصل إلى مراجعين بشريين أفادوا بأنهم شاهدوا تفاصيل شخصية للمستخدمين.
وقال أحد الموظفين الكينيين الذين أبلغوا عن المخالفات للصحفيين السويديين: "في بعض مقاطع الفيديو، يمكنك رؤية شخص يدخل إلى المرحاض أو يخلع ملابسه. لا أعتقد أنهم يعرفون ذلك، لأنهم لو كانوا يعرفون، لما كانوا يسجلون".
وتحدث متعاقدون آخرون عن أنهم شاهدوا تسجيلات أكثر خصوصية، واطلعوا على مستندات تكشف معلومات شخصية تحدد هوية أصحابها.
