كتب : محمد عصام
كشفت شركة الأول للاستثمار، الذراع الاستثمارية للبنك السعودي الأول، وشركة رتال للتطوير العمراني، إطلاق صندوق عقاري باستثمارات 1.9 مليار ريال سعودي، وهو صندوق استثمار عقاري مُرخص من قبل هيئة السوق المالية.
وأوضحت الشركة، أنه تم هيكلة الصندوق بما يُعزز كفاءة استخدام رأس المال وإدارة المخاطر، حيث يُسهم البنك السعودي الأول بتمويل يصل إلى 50% من إجمالي قيمة الاستثمار، وهو ما يعكس متانة الأصول الأساسية وثقة الشركاء في الجدوى طويلة الأجل للمشروع.
كما يستهدف هيكل الصندوق جذب المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين المؤهلين الراغبين في الاستفادة من الفرص الواعدة في السوق العقارية بالرياض، مع تحقيق عوائد مُستدامة وطويلة الأجل.
وقال علي آل منصور، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في الأول للاستثمار: "يُمثل الصندوق العقاري نموذجًا لتوجهنا نحو تعزيز كفاءة رأس المال وإدارة المخاطر. ومن خلال تنويع مصادر التمويل والتعاون مع شركاء موثوقين، نعمل على ترسيخ ثقة المستثمرين وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. ويعكس هذا المشروع دور الأول للاستثمار كمُمكن رئيسي للمشاريع النوعية ذات الأثر الكبير في المملكة".
وأوضح ياسر البراك، الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية لدى البنك السعودي الأول: "يعكس هذا الصندوق التزام البنك بدعم المشاريع النوعية التي تسهم في تطوير المشهد العمراني والاقتصادي في المملكة، من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة وشراكات استراتيجية طويلة الأمد. ونواصل تمكين المشاريع التي تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزز جاذبية الرياض كوجهة عالمية للاستثمار والأعمال."
من جانبه، قال م. كمال بن أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة رتال للتطوير العمراني: "نفخر بشراكتنا مع الأول للاستثمار وتعاونه مع البنك السعودي الأول. هذا المشروع يضع معايير جديدة من حيث الجودة والحجم في مدينة الرياض، وتضمن خبراتنا المُشتركة تطويره بما يلبي احتياجات السكان والأعمال والزوار، ويدعم تطلعات المدينة نحو مستقبل نابض بالحيوية وقادر على المنافسة عالميًا".
ويمتد المشروع على مساحة 19 ألف متر مربع في حي الملقا — أحد أبرز المواقع الحيوية في شمال الرياض — على طريق الملك فهد. ويُصمم المشروع كأبراج متعددة الاستخدامات ذات طابع فاخر، تلبي الطلب المتنامي في قطاعات السكن والتجارة والضيافة، وتسهم في تعزيز المشهد العمراني الحديث للمدينة.
ويتماشى الصندوق مع توجهات الهيئة الملكية لمدينة الرياض الرامية إلى تحقيق التوازن في القطاع العقاري وتعزيز النمو الحضري المستدام، كما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتعزيز مكانة الرياض كمدينة عالمية رائدة. ويُجسد المشروع نموذجًا للتطويرات النوعية الكبرى التي تُعزز جاذبية المملكة كوجهة للاستثمار والأعمال وأنماط الحياة المتقدمة.
