أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة الاستثمارية مع دولة قطر ودعم توسع المستثمرين القطريين في السوق المصري، وذلك في إطار الجهود المبذولة لجذب استثمارات نوعية تسهم في زيادة الإنتاج وتوطين الصناعة وخلق فرص عمل جديدة .
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وعدد من أعضاء الغرفة، بحضور السفير المصري في الدوحة، حيث استعرض الوفد المصري آخر مستجدات بيئة الاستثمار في مصر والفرص المتاحة أمام المستثمرين القطريين.
وشدد الخطيب على أن الحكومة تعمل وفق استراتيجية واضحة تستهدف جذب الاستثمارات في قطاعات ذات أولوية، تشمل الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، وصناعة السيارات، والتصنيع الغذائي، والبنية التحتية، والزراعة، والصحة، والهيدروجين الأخضر، إلى جانب الاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضح أن مصر فعلت حزمة من الحوافز الخاصة بالأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتحديد إطار زمني للخدمات المقدمة للمستثمرين، فضلاً عن تنفيذ إصلاحات شاملة لتحسين مناخ الأعمال وتذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين.
من جانبه، أكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني اهتمام مجتمع الأعمال القطري بضخ استثمارات جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة، وإقامة مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص المصري بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتبادل البيانات حول الفرص الاستثمارية، وتكثيف الاجتماعات الفنية مع الشركات القطرية، مع تأكيد هيئة الاستثمار استعدادها الكامل لدعم وتسريع بدء تشغيل المشروعات القطرية داخل السوق المصري.
