خسرت مشغلة موقع ويكيبيديا، ، طعنًا على أجزاء من قانون السلامة على الإنترنت البريطاني، الذي يضع متطلبات جديدة صارمة للمنصات الإلكترونية، وتعرض لانتقادات لاحتمال تقييده حرية التعبير.

واتخذت مؤسسة ويكيميديا إجراءً قانونيًا في المحكمة العليا في لندن بشأن اللوائح الصادرة بموجب القانون، والتي قالت إنها قد تفرض أشد الالتزامات صرامة على ويكيبيديا.

وسائل التواصل الاجتماعي مواقع التواصل"إكس": قانون السلامة على الإنترنت في بريطانيا يهدد حرية التعبير

وقالت المؤسسة إنه إذا خضعت لما يسمى بالتزامات الفئة الأولى -التي تتطلب التحقق من هويات مستخدمي ويكيبيديا ومساهميها- فسيكون عليها تقليص عدد المستخدمين البريطانيين الذين يمكنهم الوصول إلى الموقع بشكل كبير، بحسب "رويترز".

ورفض القاضي جيريمي جونسون دعوى ويكيميديا يوم الاثنين، لكنه قال إن المؤسسة يمكنها تقديم طعن آخر إذا قامت هيئة تنظيم الاتصالات (أوفكوم) "(بشكل غير جائز) بإقرار أن ويكيبيديا هي خدمة من الفئة الأولى".

وأضاف أن قراره لا يمنح "الضوء الأخضر لتطبيق نظام من شأنه أن يعيق عمليات ويكيبيديا بشكل كبير".

وقالت مؤسسة ويكيميديا إن الحكم "لا يوفر الحماية القانونية الفورية لويكيبيديا التي كنا نأملها"، لكنها رحبت بتعليقات المحكمة التي أكدت على ما وصفته بـ"مسؤولية أوفكوم وحكومة المملكة المتحدة في ضمان حماية ويكيبيديا".

وتعرض قانون السلامة على الإنترنت، الذي أصبح قانونًا في عام 2023 ويجري تطبيقه هذا العام، لانتقادات في وقت سابق من هذا الشهر من قِبل موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، الذي أشار إلى ضرورة إدخال تغييرات جوهرية عليه.

وتقول الحكومة البريطانية إن القانون مصمم لحماية الأطفال وإزالة المحتوى غير القانوني. وقال وزير التكنولوجيا بيتر كايل إن من أرادوا إلغاءه "يقفون في صف المعتدين".