كتب : محمد شوقى

تعتزم الصين  إنشاء وكالة مركزية لإدارة تدفق البيانات داخل البلاد وخارجها، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

قالت الصحيفة إن بكين تعتزم إنشاء مكتب وطني جديد للبيانات يتولى الإشراف على المسائل المتعلقة بالبيانات.

تهدف هذه الخطوة إلى تركيز الإشراف على البيانات تحت سيطرة وكالة واحدة بدلاً من الهيئات المتعددة التي تشرف الآن على إدارة المعلومات، بما في ذلك إدارة الفضاء السيبراني في الصين.

شدد المسؤولون الصينيون في السنوات الأخيرة على الحاجة إلى تعزيز سيطرتهم على البيانات القيّمة التي تولّدها قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك صناعة الإنترنت المحلية. أمّا على الصعيد العالمي، تحاول الحكومات بشكل متزايد تبني رؤية أفضل والتحكم في تدفق المعلومات، في ظل ظهور تقنيات جديدة تعتمد على البيانات مثل الذكاء الاصطناعي  .

يهدف الرئيس شي جين بينغ إلى تعزيز سيطرة الحزب الشيوعي على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من خلال الترويج لإجراء تغييرات شاملة في النظام البيروقراطي لدى الصين واكتساب المزيد من النفوذ داخل الشركات الخاصة.

يأتي هذا التحوّل في توقيت مهم للاقتصاد الصيني، الذي ينمو بوتيرة أقرب إلى أبطأ سرعة له منذ عقود بعد سنوات من فرض القيود الصارمة لمواجهة كوفيد-19 ونشوب خلاف جيوسياسي أوسع مع الولايات المتحدة أدى إلى فرض رسوم جمركية  وعقوبات وقيود على تصدير التكنولوجيا المتقدمة.

أظهرت بكين شكوكاً في السنوات الأخيرة إزاء كميات البيانات الهائلة التي تجمعها الشركات الخاصة في عصر الهاتف المحمول، ما يُعد سبباً رئيسياً وراء الحملة الحكومية الشاملة على شركات مثل " آنت جروب " (Ant Group) و"ديدي جلوبال" والتي بدأت في أواخر 2020.

ذكرت الصحيفة أن وكالة البيانات المرتقبة سيكون لديها صلاحيات للتحقيق في استخدام خوارزميات البرامج للتلاعب في البيانات أو تشجيع الإفراط في استخدام الإنترنت. وأضافت أن الوكالة المرتقبة يمكن أن تحدد أيضاً نقاط الضعف في الأمن السيبراني والتحقق فيما إذا كانت الشركات متعددة الجنسيات العاملة داخل الدولة يمكنها تصدير البيانات إلى الخارج.

قالت الصحيفة إنه من غير الواضح كيف ستعمل الوكالات المختلفة التي تتعامل الآن مع البيانات، مثل إدارة الفضاء السيبراني في الصين ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، مع الوكالة الجديدة المرتقبة.