كتب : سماح سعيد
كشفت دراسة أجرتها "جميعة ضبط وتدقيق نظم المعلومات" (ISACA)، شملت 2031 شركة من أعضائها في الولايات المتحدة، أن 42% من هذه الشركات فقط أفادت بأن ميزانيات الأمن السيبراني لديها تنال التمويل المناسب.
في حين أعلنت 63% منها عن وظائف لم يتم شغلها في مجال الأمن السيبراني. بينما لا يُجري تقييماً سنويا للمخاطر الإلكترونية سوى 41% من الشركات الأعضاء.
من جانبها، رصدت "مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي" خطاً زمنياً للهجمات السيبرانية حتى منتصف أبريل من العام الحالي، بيَّن تركُّز هذه الهجمات على المؤسسات المالية وقطاع العملات والرموز المشفرة، كما توجهت بعض الهجمات إلى تطبيقات بنكية، منها على سبيل المثال اختراق "المكالمات الزائفة" (FakeCalls) في كوريا الجنوبية، وهو برنامج يخاطب العملاء باعتباره موظفاً في البنك بهدف الحصول على معلومات خاصة بهم وبمعاملاتهم المصرفية وحساباتهم. بالإضافة إلى اختراق تعرّض له تطبيق القروض "كاش ماما" (Cash Mama) في الهند تسبب في تسريب بيانات العملاء.
كانت "فيتش" أصدرت تقريراً في نهاية أغسطس، لفتت فيه إلى أن شركات التأمين "مهيأة للاستفادة من الزيادة الملحوظة في المخاطر السيبرانية وخاصةً عبر "برامج الفدية". موردةً توقعات شركة إعادة التأمين العالمية "ميونيخ ري" بزيادة أقساط التأمين ضد المخاطر السيبرانية عالمياً إلى 22 مليار دولار بحلول عام 2025، مقارنة مع 9.2 مليار دولار في بداية العام الحالي، بسبب زيادة الطلب على التغطية التأمينية والاعتراف بخطورة هذه التهديدات.
أضافت وكالة التصنيف الائتماني أن الولايات المتحدة هي أكبر أسواق التأمين ضد المخاطر السيبرانية حالياً بحجم أقساط يبلغ 5 مليارات دولار، ومعدل نمو سنوي في الأقساط بلغ 74% العام الماضي
