-       مؤسسة " pwc "  الشرق الأوسط تطلق تقييمًا شاملًا يُعد الأول من نوعه حول المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية  للكشف عن الفرص والحواجز التي تساعد على تحقيق هذه الإمكانات

-       في ظل التغيرات السريعة الوتيرة التي تشهدها المنطقة، تتمتّع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية بأهمية كبرى لتحقيق نمو مستدام وميزة تنافسية على الصعيد العالمي .

كتب : محمد الخولي

أصدرت بي دبليو سي الشرق الأوسط تقريرًا بعنوان "إعادة تصوّر إمكانات المنطقة من خلال المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية ". وينظر هذا التقرير في مدى نضج هذه المعايير في الشرق الأوسط استنادًا إلى معطيات مستمدة من استطلاع شمل كبار المسؤولين التنفيذيين الناشطين في المنطقة. كما يقدم التقرير نظرة ثاقبة حول تبني المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في الوقت الراهن انطلاقاّ من قناعتهم بأن هذه المعايير تؤدي دورًا أساسيًا في التنمية المستمرة في الشرق الأوسط،وتتمتّع بالإمكانات اللازمة لتحقيق منفعة تنافسية رائدة عالميًا.

يعرض التقرير بشكل مفصّل ثلاثة مجالات أساسية يجب تناولها للاستفادة من إمكانات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية  في المنطقة، وهي: المواءمة الاستراتيجية مع هذه المعايير، والاستعداد للتغيير والتكيّف، والحاجة إلى توجيه حكومي أكبر وتعاون مكثف مع القطاع الخاص. 

هذا وتظهر نتائج الاستطلاع عن توافق بين الأولويات الوطنية والمؤسسية، ولكن مع وجود بعض الفجوات (لا سيما في ما يخص مجالات الأمن المائي والتنوع البيولوجي). كما تشير النتائج إلى تدني مستوى النضج في اعتماد استراتيجيات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في القطاع الخاص. وأحد الأدلة على ذلك هو أن 18% فقط من المشاركين في الاستطلاع لديهم الأنظمة والإمكانات  اللازمة لتغطية أنشطة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في منظماتهم، وهو ما يظهر أن العديد من الشركات في المنطقة لا تزال في بداية رحلتها في  هذا المجال.

وقد أعرب المسؤولون الذين شاركوا في الاستطلاع عن رغبتهم في الحصول على سياسات وتوجيهات واضحة من الحكومات  لمساعدتهم في تبني المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية. كما شددوا على أهمية توفّر مقاييس موحّدة لتقييم أدائهم  فيما يتعلق بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية والحصول على معطيات بشأن العائد على استثماراتهم.

من جهته قال عبد الخالق أحمد، شريك في قطاع الاستشارات في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قسم الاقتصاد والاستدامة: "إننا نشاهد رؤى وطنية  تقود دفة التحوّل في مختلف أنحاء المنطقة بوتيرة وحجم غير مسبوقين وبطرق متوائمة مع المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة المؤسسية. ونعتقد بأن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية ستساهم في انتقال التحوّل إلى المرحلة التالية، حيث سيؤدي تبني هذه المبادئ إلى تحقيق ميزة تنافسية وتنمية مستدامة طويلة الأمد.

أضاف الفرص متوفرة في هذا المجال والإمكانات غير محدودة، لا سيما إذا ما نظرنا إلى دور المنطقة التاريخي في قطاع الطاقة عالميًا ومخزونها الهائل من المواهب الشابة".

أوضح الدكتور يحيى عانوتي، شريك في شركة استراتيجي& الشرق الأوسط والمدير المسؤول عن قطاع الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، قائلًا: " ثمة علاقة قائمة على التآزر بين المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية والتحوّل الذي نشهده في المنطقة.

 أضاف إن تبني المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية  في استراتيجية أي مؤسسة يضمن لها التحوّل المنشود والنتائج المستدامة. لذلك، أجرينا استطلاعًا يهدف إلى توضيح المرحلة التي وصلت إليها المنطقة في مجال المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية من أجل أن تصبح جهة فاعلة عالمية، وتحديد الخطوات التي يتعيّن اتخاذها للمضي قدمًا".