فى حصاد وزارة التموين لعام 2021: تنفيذ منظومة المعلومات الآلية المتكاملة في 4 شركات وعدم وجود أي أزمة لتوفير السلع التموينية

  • كتب : وائل الحسيني – نهله مقلد

    تنطلق استراتيجية الدولة المصرية لتنمية قطاع التموين والتجارة الداخلية من عدة محاور تتمثل في تكوين مخزون استراتيجي من السلع، وانتظام توفيرها وتواجدها في الأسواق، مع التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية والتجارية وسلاسل الإمداد والتوريد،  وزيادة عدد السلع التموينية المطروحة في المنافذ، إلى جانب متابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في محافظات الجمهورية كافة، فضلًا عن تعزيز دور الأجهزة الرقابية في الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، بالإضافة إلى التطوير المستمر للمكاتب التموينية، ووضع خطط التوسع في الإنتاج المحلي والاستيراد لسد الفجوات القائمة، وهو الأمر الذي ساهم في تعزيز  قدرة الدولة على مواجهة تداعيات جائحة كورونا. 

    وفي إطار سلسلة متتابعة من التقارير بشأن حصاد قطاعات الدولة في عام 2021، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على حصاد وزارة التموين والتجارة الداخلية.

    وتطرق التقرير إلى نظام الميكنة للشركة القابضة وشركات السلع، موضحاً أنه تم التحول من النظم اليدوية إلى العمل بمنظومة معلومات آلية متكاملة لتحقيق الالتزام والانضباط في توزيع السلع الغذائية بأسلوب مُحكم سواء بالمخازن أو منافذ البيع، حيث بلغت تكلفة تنفيذ تلك المنظومة 52 مليون دولار، وذلك بـ 1396 موقع بينهم 881 مجمع استهلاكي و515 مخزن.

    كما تم تنفيذ منظومة المعلومات الآلية المتكاملة في 4 شركات، وهم الشركة العامة للجملة، والمصرية للجملة، والنيل، والأهرام، ويجري حالياً البدء في تطبيق المنظومة بشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.

    هذا وقد رصد التقرير جهود ضبط الأسواق والرقمنة، لافتاً إلى تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز الخدمة المطورة، حيث تم تطوير 35 مركز خدمة ليصبح إجمالي المراكز التي تم تطويرها 315 مركزاً كما يجري تطوير 21 مركز خدمة آخرين، بينما يجري اتخاذ إجراءات تطوير وإنشاء مراكز خدمة مواطنين بـ 11 مديرية تموين، علماً بأن تكلفة تطوير مراكز الخدمة عام 2021 بلغت نحو 70 مليون جنيه.

    كما رصد التقرير ما قام به جهاز حماية المستهلك من جهود، موضحاً أن متوسط عدد الشكاوى شهرياً وصل إلى 14.1 ألف شكوى عام 2021 مقارنة بتراوحه ما بين 10لـ 12 ألف شكوى عام 2020، بينما وصلت نسبة الشكاوى التي تم حلها من إجمالي الشكاوى لـ 97% بعدما كانت تتراوح ما بين 81 لـ 85% عام 2020.

    وأظهر التقرير أيضاً ما تم بالمشروع القومي لرقمنة المشغولات والمعادن الثمينة، مشيراً إلى الانتهاء من توريد وتركيب الأجهزة الخاصة بالمشروع القومي لرقمنة المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالليزر (الدمغ والتكويد بالليزر)، كما تم تفعيل المنظومة والتدريب عليها للبيئة الاختبارية وجاري التجهيز للبيئة الإنتاجية.

    وأضاف التقرير أنه تم الانتهاء من إعادة تأهيل الإنشاءات الخاصة بمركز تطوير وسلامة الغذاء بقها، كما تم تدعيم المركز بالأجهزة الحديثة الخاصة بتحليل الأغذية بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 70 مليون جنيه للأعمال المنفذة وقيمة المعدات، ويجري استكمال باقي الأجهزة الخاصة بتحليل متبقيات المبيدات والسموم وبقايا العقاقير والمواد المضافة.

    وعلى صعيد تنمية وتطوير التجارة الداخلية، أشار التقرير إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.2%، حيث سجل 901 مليار جنيه عام 2020/2021 مقارنة بـ 810 مليار جنيه عام 2019/2020.

     

     



    حمّل تطبيق Alamrakamy| عالم رقمي الآن