كتب: محمد حلمي 

اكد رامي يوسف مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب ان مصر انضمت الى الاتفاقية الدولية بفرض 15 % كضرلئب على حجم اعمال شركات شركات التكنولوجيا العالمية وخاصة شبكات التواصل الاجتماعي العالمية حيث هناك 130 دولة وافقت على الانضمام للاتفاق. 

اضاف انه يتم حاليا صياغة بنود الاتفاقية ومن المتوقع الانتهاء منها فى عام 2022 على أن يتم بدء تطبيقها فى يوليو 2022 .

أشار يوسف ان مصر ستني مجموعة من الفوائد نتيجة انضمامها الى هذه الاتفاقية حيث يتحدى الى زيادة حصيلة مصر من الضرائب المالية والتى تعد احد اهم روافد تمويل الموازنة العام كذلك فانها ستساعد على تقنيات عمل الشركات الناشئه ورواد الاعمال الذين ترتبط أعمالهم بشركات التكنولوجيا العالمية وخاصة منصات التواصل الاجتماعي العالمية هذا ناهيك انه سيساعد فى عملية التحول الرقمي ورقمنة الضرائب  لتعزيز فرص نمو الاقتصاد المصري والانتقال الى عصر اقتصاد المعرفة . 

اوضح مستشار وزير المالية انه من المتوقع أن تبلغ حصيلة فرض هذه الضريبية على شركات التكنولوجيا العالمية،  العابرة للحدود ، نحو 150 مليار دولار سنويا على مستوي العالم . 

وكانت مجموعة السبعة " G7 " وافقت على فرض ضريبة بنسبة15 % على شركات التكنولوجيا العالمية العابرة للحدود في ظل استغلال هذه الشركات لأوضاع الاقتصادية واختلاف الساسيات المالية والضريبة فى بعض الدول للتهرب من دفع الضرائب المستحقه على انشطتها .

الجديد بالذكر أن الخبراء يؤكدون ان تطبيق هذه الاتفاقية يمكن ان يهدد حلم الثراء السريع والمكاسب الضخمة لشركات التكنولوجيا العالمية ومنصات التواصل الاجتماعي العالمية حيث ان غالبية هذه الشركات كانت تلجأ الى الدول التي لا تفرض على نشاطها اى ضرائب للحصول على إعفاءات ضريبية علي كافة انشطتها حول العالم وهو ما كان يكبد الاقتصاد العالمي الكثير من الخسائر المالية نتيجة التهرب الضريبي لهذه الشركات العالمية والتى تتجاوز عائداتها مئات المليارات من الدولارات سنويا