تكليف من الرئيس السيسي بأهمية مراعاة كل المواصفات في الإنشاءات لتظهر بصورة تؤكد عظمة الدولة

كتب : باسل خالد – نهلة أحمد

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي ـ رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للأعمال المدنية ومد الشبكات وكابلات الفايبر للمباني الحكومية، وما يتعلق بالربط الخارجي، وكذا الربط بين مركز معلومات العاصمة ومركز البيانات الموحد، والتجهيزات الخاصة بمركز البيانات التبادلي.

وتطرق العرض إلى الموقف التنفيذي الخاص بإعداد وتجهيز مختلف التطبيقات المشتركة، والتخصصية، التي سيتم العمل عليها من قبل الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا ما يتعلق برقمنة الوثائق وأرشفة المستندات لمختلف الجهات المنتقلة.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها مؤخرا في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المختلفة، يرافقه الدكتور عمرو طلعت ـ وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار ـ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء ايهاب الفار ـ رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الوزارات المعنية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وشركة العاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل رئيس الوزراء الزيارة بعقد اجتماع بمقر مجلس الوزراء بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة داخل الحي الحكومي، مؤكداً خلال ذلك أن حجم الإنشاءات التي تتم في العاصمة الإدارية الجديدة كبير وضخم، مشيراً إلى أن هناك تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي ـ رئيس الجمهورية، بأهمية مراعاة كل المواصفات في الإنشاءات لتظهر بصورة تؤكد عظمة الدولة المصرية وعراقتها.

ووجه مدبولي خلال الاجتماع بأهمية الإسراع بمعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات، وإقامة سياج شجري على جانبي الطرق والمحاور المرورية الرئيسية، كما وجه بإزالة جميع المخلفات على جانبي الطرق الناتجة عن عمليات البناء أولاً باول.

وخلال الاجتماع، تناول العرض المقدم حول الموقف التنفيذي لمشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موقف أعمال البنية الأساسية والتكنولوجية للمشروعات التي يتم تنفيذها داخل الحي الحكومي، الذي يضم مباني لمجلس الوزراء، ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والرقابة الإدارية، بالإضافة إلى عدد 34 مبنى وزاريا، وعدد من المباني الخدمية الواقعة في نطاق الحي الحكومي، إلى جانب مبنى التحكم، ومبنى الإدارة والتشغيل، ومركز معلومات العاصمة.

وأشار المستشار نادر سعد ـ المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن العرض أوضح نسب التنفيذ الخاصة بالمباني داخل الحي الحكومي، وما يتضمن ذلك من نسب تنفيذ تتعلق بالمرافق والبنية الأساسية، كشبكات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والغاز، والطرق، والأمطار، والري، وتمت الإشارة إلى البرنامج الزمني المقرر للانتهاء من تنفيذ مختلف الأعمال بتلك المباني، كما تناول العرض الموقف التنفيذي لحي المال والأعمال.

وزيرة التخطيط:

جائزة أفضل وزيرة تقدير للدولة المصرية بكل مؤسساتها.. و"الرقمنة" ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة

كتب : محمد الخولي - نهلة مقلد

تسلمت الدكتورة هالة السعيد ـ وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جائزة أفضل وزيرة عربية في احتفالية بمقر الوزارة؛ وبحضور الدكتور ناصر القحطاني ـ مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والسادة مسئولي المنظمة وقيادات الوزارة.

وفي بداية كلمتها أشارت الدكتور هالة السعيد إلى الدور الفاعل للمنظمة العربية للتنمية الإدارية كواحدة من أهم المنظمات العربية المتخصصة، وبيت الخبرة العربي لتحقيق التنمية الإدارية في الدول العربية، موجهة الشكر إلى المنظمة، وجامعة الدول العربية، ودولة الإمارات العربية على هذا التقدير وهذه الجائزة.

كما أشارت السعيد إلى ملف "الرقمنة أو التحول الرقمي" كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، خاصًة في إطار الاقتصاد الرقمي والتوسع في الخدمات المالية الإلكترونية؛ والتي أصبحت تمثل توجهًا ونهجًا عالميًا تتبناه دول العالم المختلفة، فالتحول إلى الاقتصاد الرقمي أحد نواتج وثمار التفاعل بين تطبيقات الاقتصاد العالمي والثورة المعرفية والتطورات المتلاحقة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

 أشارت تم إنجازه في مصر من بنية معلوماتية حديثة، والتي عززت قوة الاقتصاد المصري في ظل جائحة كوفيد 19، وما شهدته من اعتماد كامل على التطبيقات الإلكترونية، كما أشارت إلى إطلاق المواقع الإلكترونية للاستعلام عن الخدمات والتقدم لها والدفع إلكترونيًا للحصول عليها عبر "بوابة الخدمات الحكومية"، وإطلاق الوحدات المتنقلة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطن بالقرب من مقر سكنه.

وأكدت السعيد أن الجائزة تقدير وتكريم للدولة المصرية بكل مؤسساتها، فهي نتاج عمل وجهد جماعي للحكومة المصرية، كما أن التكريم يعد تكريمًا للمرأة المصرية وتتويجًا لما تقوم به من دور ملموس في التجربة التنموية المصرية، وما تحققه من نجاحات ملموسة في كل المجالات، وتجسيداً لما تحظى به من ثقةٍ كبيرةٍ ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية في القيام بهذا الدور، كما توجهت السعيد بالشكر لموظفي وقيادات الوزارة باعتبارهم شركاء في هذه الجائزة، كما هم دائمًا شركاء فاعلين في نجاح منظومة العمل في الوزارة.

وأثنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاية خلال كلمتها على فكرة جائزة التميز العربي، والتي جاءت في الأساس كمبادرة محمودة أطلقتها حكومة دولة الإمارات العربية الشقيقة بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، مشيرة إلى أن العمل التنموي العربي في حاجة لمثل هذه المبادرات، والتي تهدف إلى نشر ثقافة الجودة والتميز في المؤسسات الحكومية العربية، وتعزيز الممارسات الحكومية الرشيدة والتوظيف الأمثل للموارد، والإسهام في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، كما توفر الجائزة منصة عربية لتبادل أفضل الممارسات والتجارب في مجال التطوير الإداري، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الوطن العربي.

وقالت السعيد إن الحصول على جائزة أفضل وزيرة عربية شرف عظيم على المستوى الشخصي، كما يعد تكليلًا لجهود التجربة التنموية المصرية، وما قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية في مجال التطوير الحكومي والإصلاح المؤسسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، مشيرة إلى أن مصر لديها تجربة تنموية شاملة جاء في القلب منها الإصلاح الإداري، والذي تضمن العديد من المحاور أهمها الإصلاح التشريعي والتطوير المؤسسي، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتطوير وميكنة الخدمات الحكومية، وفوق كل ذلك وقبله التدريب وبناء القدرات خصوصًا لكل من الشباب والمرأة، والذي يأتي في إطار توجه أعم واشمل للدولة المصرية بالتوسع في الاستثمار في البشر، وتأهيل الشباب للقيادة، وتحقيق الهدف الاستراتيجي الذي حددته الحكومة بتوجيه وتكليف من القيادة السياسية وهو بناء الإنسان المصري، وإعداد الكوادر اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الإداري وتطوير الأداء الحكومي، وتنفيذاً لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".