بقلم : اشرف عثمان

تداولت الاخبار نبأ السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في مرفق السكك الحديدية، الامر الذي يعد سابقة من نوعها لواحد من أقدم المرافق في مصر والذي يمتد عمره الى ١٥٠ عاماً. الحقيقة ان الخصخصة أصبحت مع الوقت حديثاً ذا شجون تقفز فيه الى العقل صور الاستغلال و الاحتكار، كما يقفز الى الذهن الفساد و البيروقراطية عندما نتكلم عن قطاع تديره الدوله.

الا ان ما تبادر الى ذهني هو مقارنة خطوط السكك الحديديه ببلدين، هما الهند و فرنسا، و السبب هو كون الخطوط الهنديه تنقل عدداً رهيباً من المسافرين يقدر ب ٨ مليارات مسافر في العام. آما الخطوط الحديديه الفرنسيه فهي مثال نتمنى ان نصل اليه في مصر و تنقل مليار مسافر في العام.

في الجدول المرفق تجدون مقارنة بين الخطوط الثلاثه أوردت بها بعض المؤشرات. المؤشر الذي ساتحدث عنه هو نسبة عدد المسافرين في اليوم الى نسبة عدد السكان، ففي فرنسا تصل هذه النسبة الى ٤٪ و في الهند تتقارب هذه النسبة مع مصر (١،٧٪ في الهند و ١،٨٪ في مصر).

كما تعلمون ان الطريقه المتبعه في هذه الحالات ان تتولى الدوله انشاء و صيانة البنيه التحتيه كالقضبان و المزلقانات و الإشارات ،و تتولى الشركات الخاصه شراء و تشغيل العربات و الاركاب و الضيافه و نقل الامتعه، الخ

تخيلوا لو ان القطاع الخاص وضع هدفاً هو زيادة نسبة عدد المسافرين في اليوم من ١،٨٪ الى ٣ ٪  دون التطرق الى تقسيم قطاعات العملاء الى سفر فاخر و سفر لقطاع الاعمال (من يسافرون يوميا و في مواعيد محدده) و سفر شعبي و اخيراً نقل بضائع. في هذه الحاله ستكون هناك فرص بيعيه للشركات العامله في عشرات من المجالات؟ ما التحديثات (الترقيات) التي سيتوجب القيام بها للبنيه المعلوماتيه لاستيعاب هذه السعه الاضافيه الهائله؟ 

ستحتاج مصر ل ٢٦٠ عربه اضافيه (لو احتفظنا بالنسبه الحاليه بين عدد الركاب و عدد القطارات)سيتماصدار ٣٦٠،٠٠٠ تذكره يوميه و توفير واي فاي و ماكولات و مشروبات للركاب الجددو سيتم اضافة محطات جديده و توسيع محطات موجوده... ستحتاج الشركات لانظمة حجز و امتعه و صيانه و انظمه ماليه و تشغيليه ... سلسله من حلقات تنمويه تشكل فرص عمل للكثير من المصريين وللدولة ككل.

نتمنى ان يبدأ العمل في هذه المبادره لتصبح احدى الفرص الاستثماريه التي تقدمها مصر لراغبي الاستثمار في هذا البلد و اخذ حصه من هذا السوق الإقليمي الهائل و ان تكون مثالاً لقطاعات أخرى تحتاج للتطوير، قطاعات لم تستطع الحكومات المتعاقبه ان تديرها باي كفاءه.

ا "