كتب : باسل خالد

تشهد مصر خطوة جديدة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي، مع إعلان وزارة الداخلية تدشين أول منصة وطنية موحدة للتحقق البايومتري والمصادقة اللحظية، في إطار توجه أوسع نحو بناء منظومة خدمات حكومية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعزز مفهوم "الرقمنة الآمنة".

وتعتمد المنصة على تقنيات متقدمة للتعرف على الوجوه باستخدام خوارزميات حديثة صُممت بهدف رفع كفاءة التحقق من الهوية وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستخدم أثناء الحصول على الخدمات الإلكترونية.

وتُعد هذه المنصة، التي تم تطويرها بالكامل بواسطة كوادر مصرية، خطوة مهمة نحو توطين التكنولوجيا وتعزيز الاعتماد على حلول محلية تتماشى مع المعايير العالمية في مجال الأمن السيبراني وحماية البيانات، إذ تسعى وزارة الداخلية من خلال هذه المبادرة إلى بناء بنية تحتية رقمية قوية قادرة على التصدي لمحاولات انتحال الشخصية أو التلاعب بالبيانات، عبر توفير نظام تحقق فوري يضمن أن يصل كل مستخدم إلى الخدمات المخصصة له فقط.

وفي سياق التطبيق العملي، أطلقت الوزارة تطبيق الهواتف الذكية "MOIEG-PASS" كواجهة أساسية للمستخدمين، حيث يتيح إنشاء حساب رقمي موثق يعتمد على بصمة الوجه بدلا من رفع صور المستندات في كل مرة، الأمر الذي يقلل من المخاطر المرتبطة بتداول البيانات الحساسة ويعزز مستوى الأمان في المعاملات الحكومية الإلكترونية، ويُنظر إلى التطبيق باعتباره خطوة أولى نحو إنشاء هوية رقمية متكاملة يمكن استخدامها مستقبلاً عبر جهات حكومية وخدمية متعددة، بما يفتح الباب أمام منظومة مترابطة من الخدمات الذكية.

ولا تقتصر أهمية هذه المنصة على الجانب التقني فقط، بل تمتد إلى أبعاد استراتيجية أوسع، إذ تمثل ركيزة أساسية لدعم رؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل وتعزيز الاقتصاد الرقمي، فمن المتوقع أن تسهم المصادقة البيومترية في تسريع تقديم الخدمات وتقليل الوقت والتكاليف، إلى جانب رفع مستوى الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية في البيئة الرقمية، كما قد تمهد هذه الخطوة الطريق لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل أعمق في إدارة الخدمات العامة.