كتب : محمد الخولي
على وقع سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، تخوض الولايات المتحدة معركة تكنولوجية حاسمة ضد الصين، عنوانها الأبرز منع كل ما له علاقة بصناعة أشباه الموصلات المتقدمة والرقائق فائقة القوة من الوصول إلى أيدي الشركات الصينية.
وقد بدأت واشنطن هذا المسار منذ أكتوبر 2022، عندما فرضت إدارة الرئيس بايدن قيودًا صارمة على تصدير بعض أنواع الرقائق الأميركية إلى بكين، لتقوم أميركا بعد عام من هذا التاريخ بتشديد قيودها ومنع وصول أنواع جديدة من الرقائق القوية إلى أيدي الصينيين.
وتركّز القيود الأميركية بشكل خاص على منع بيع الرقائق التي تنتجها شركة إنفيديا للشركات الصينية، فشرائح إنفيديا تمثّل أعلى مستوى من قدرات الحوسبة، ما يجعلها حاسمة في عملية تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، كما أن شرائح إنفيديا تُعتبر الخيار المفضل لشركات التكنولوجيا الصينية الكبرى، مثل "بايدو" و"علي بابا" و"تينسنت"، التي تسعى إلى بناء نماذج ذكاء اصطناعي محلية قادرة على منافسة الشركات الأميركية.
وبحسب تقرير أعدّه موقع "ذي إيكونوميست" واطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإنه وفي محاولة لسد جميع الثغرات التي كانت تستغلها الصين للحصول على الرقائق الإلكترونية الأميركية المحظورة، كشفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في يناير 2025، عن "إطار عمل انتشار الذكاء الاصطناعي"، الذي يُقسّم العالم إلى ثلاث فئات:
لفئة الأولى هي فئة الدول الموثوقة، التي لا تواجه أي قيود وتضم 18 دولة،
الفئة الثانية تضم 120 دولة وتخضع لبعض القيود.
أما الفئة الثالثة فتضم الصين وروسيا، وهي فئة الدول المحظورة تمامًا، حيث إنه وبموجب هذا التصنيف يُمنع أيضًا على مزوّدي الخدمات السحابية الأميركيين تقديم أي خدمات مدعومة بشرائح ممنوع وصولها للعملاء الصينيين.
بدورها، لم تكتفِ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بما فرضته الإدارة السابقة، بل أقدمت قبل أيام قليلة على إصدار قيود إضافية تستهدف منع وصول أنواع متقدّمة من المعالجات الدقيقة إلى الصين.
لكن اللافت فيما يحصل هو أن بكين كانت تقابل كل خطوة أميركية بهذا الشأن بإصرار متزايد على الحصول على رقائق عالية الأداء.
وتكمن المشكلة بالنسبة لأميركا في أن رقائق إنفيديا المتطورة لا تزال تصل إلى أيدي مطوّري الذكاء الاصطناعي الصينيين، وذلك بسبب أعمال تهريب عبر سلسلة توريد غامضة مصممة للالتفاف على العقوبات، تتم من خلال سنغافورة وماليزيا، حيث يقول مصدر مطّلع على هذه الممارسة لموقع "ذي إيكونوميست" إن البضائع المُهرّبة غالبًا ما تمر عبر عدة ولايات قضائية وشركات وهمية لإخفاء مصدرها، إذ يتم تزييف أوراق التصدير لتفادي الجمارك.
ويقدّر إريك غرونوالد من معهد سياسات واستراتيجية الذكاء الاصطناعي، وهو مركز أبحاث مقره سان فرانسيسكو، أن الرقائق الأميركية المُهرّبة شكّلت العام الماضي ما بين عُشر ونصف قدرة الصين على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، في حين كشف أحد المسؤولين التنفيذيين في صناعة الرقائق، أن شرائح إنفيديا المُهرّبة تُباع الآن بهامش ربح يتراوح بين 30 و50 في المئة عبر وسطاء.
