مركز المعلومات : لجنة تسعير لتقدير سعر المتر المربع الأراضي والمناطق الصناعية

  • كتب : على الديب

     استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مساعد رئيس الوزراء، بشأن متابعة الموقف التنفيذي لـ "الخطة العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية".

    وقال رئيس الوزراء إن التقرير تم إعداده بهدف متابعة أداء تنفيذ محاور "الخطة العاجلة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية" التي أُعلنت في المؤتمر الصحفي العالمي، في شهر مايو الماضي، بناءً على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعقد هذا المؤتمر لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

    تطرق التقرير إلى تحسين الإطار المؤسسي الحاكم للمنظومة الاستثمارية، حيث تم تأسيس منظومة مؤسسية حكومية للتعامل مع المُشكلات والمُعوقات التي تُواجه المستثمرين، من خلال إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء تختص بحل مشكلات المستثمرين والشركات المحلية والأجنبية العاملة في مصر في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وقامت الوحدة بإنهاء 98 شكوى من بين الشكاوى والمشكلات التي تقدمت بها الشركات للتعامل معها، وجار التعامل مع 114 شكوى أخرى.

    وفي هذا الإطار تم الإعلان عن تبني الدولة نظام "حق الانتفاع في الأراضي الصناعية"، إلى جانب نظام التملك القائم، مما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات، خاصة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لأنه يزيل عبء تكلفة شراء الأراضي من على عاتق المستثمر.

    وأضاف التقرير: شهدت الفترة الماضية تطوير منظومة الحصول على الأراضي للمشروعات الصناعية، حيث تم تشكيل لجنة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المُرفقة. وقامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتشكيل لجنة لتتولى أعمال الحصر والتدقيق في ملفات التخصيص السابقة، كما تم تشكيل 46 لجنة على مستوى الجمهورية؛ لحصر مساحات أراضي النشاط الصناعي، وسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة.

    وتابع في هذا الصدد: تم تشكيل لجنة تسعير مشتركة من وزارتي المالية والتنمية المحلية، وهيئات: التنمية الصناعية، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتمثَّل مهمتها في إجراء عمليات التقييم وتقدير سعر المتر المربع للأراضي والمناطق الصناعية بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، وفقًا لمنهجية مُحدثّة.

    وأوضح التقرير أن مجلس الوزراء ناقش، خلال اجتماعه المُنعقد في 11 أغسطس 2022، نتائج أعمال اللجنة المُشكلة بالقرار رقم 2067 لسنة 2022، تمهيدًا لطرح تلك الأراضي للمستثمرين، ووافق على الآلية المُقترحة بشأن التصرف في الأراضي الصناعية بأنظمة التمليك أو حق الانتفاع؛ تمهيدا للإعلان عن طرح تلك الأراضي للمستثمرين.

    وتمت الموافقة على الحوافز التشجيعية للأراضي الصناعية بمناطق الصعيد والمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع وورش الشباب؛ لضمان الاستغلال التنموي الأمثل للأراضي الصناعية، وتمت الموافقة على إعادة تسعير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة بالصعيد، وكذلك من الجيل الرابع وورش الشباب بالمدن الجديدة لمختلف جهات الولاية.

     

     

    حمّل تطبيق جريدة عالم رقمي الآن