تأتى على رأسها مشكلة البطالة و انخفاض الانتاجية و تراجع مستوى الخدمات الاساسية كالصحة والتعليم .

وبالتأكيد ليس هناك حل سحرى يمكنه القضاء على كافة هذه المشاكل بصورة فورية وإنما يمكن أن تلعب التكنولوجيا دورا ايجابيا فى تنمية إنتاجية كل من المؤسسة والفرد بما يؤدى إلى تعظيم الاستفادة من مواردنا بصورة تكفى احتياجاتنا الحالية والمستقبلية اذ تؤكد الدراسات المتخصصة أن القدرة الإنتاجية للمواطن العربى - بصورة عامة – أقل بكثير مقارنة بالمواطن فى الدول المتقدمة وذلك نتيجة آليات العمل التقليدية المطبقة فى الدول العربية .

وخلال لقائى مؤخرا مع هاورد شارنى النائب الاول لرئيس شركة " سيسكو " العالمية وأحد اصحاب الافكار الابداعية اتلى ساهمت فى صناتعة الثورة المعلوماتيه، خلال فاعليات مؤتمر اكسبو سيكسو دبى 2012، حرصت على توجيه سؤال هل التنمية التكنولجية تشكل عبأ على الاقتصاد ، ولاسيما اقتصاديات الدولة النامية ، ومن ثمة فان الفجوة التكنولوجية ستزداد فى المستقبل أوضح أن كل وفقا للدارسات التى اجراتها سيسكو بمساعدة الشركات المتخصصة فان كل  زيادة بنسبة 10 % من مستخدمى الانترنت تؤدى الى زيادة بمعدل 1.3 % فى التنمية الاقتصادية اذ ان التطور التكنولوجى تجعل حياة الافراد افضل مؤكد ان أحد اهم مزايا التكنولوجيا ان اسعارها فى انخفاض مستمر وعلينا ان ننظر الى اسعار اجهزة الكمبيوتر والتليفون المحمول كم كانت منذ 5 سنوات وكيف انخفضت ، مع تزايد قاعدة المستخدمين ، بالاضافة الى ان التكنولوجيا تعد بمثابة اللاعب الرئيسيى لتطوير الكثير من الخدمات مثل الصحة والتعليم ناهيك عن دورها فى تطوير جميع القطاعات الاقتصادية علاوة على ان التكنولوجيا تساهم بصورة كبيرة فى تحقيق مفهوم التواصل بين الحكومات وشعوبها لتطوير الخدمات الحكومية  .

أوضح التكنولوجيا ليست مقتصرة على العالم المتقدم بل نراها في الدول الناشئة و النامية ففى الهند يصل سعر الأجهزة اللوحية الألكترونية الى 88 دولار و هذا يعني ان بمقدور الجميع الحصول على هذه التقنية الأمر الذي يقلل من الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والنامية.

وفى هذا السياق فان الكثير من الدراسات والابحاث تؤكد أن الحاجة إلى الارتقاء بإنتاجية الموظفين هي السبب الأول وراء تبني المزيد من الشركات لحلول التكنولوجيا والاتصالات المتكاملة ، ثم يليه في المرتبة الثانية الحاجة إلى تعزيز التعاون داخل الشركة أو المؤسسة بالاضافة الى رغبة المؤسسات فى تقليل تكلفة الانتاج والبحث عن فرص جديدة لتسويق منتجاتها . 

ولعله من المهم التاكيد أن نمو وتوسع مؤسسات الإعمال – سواء حكومية أو خاصة - لن يتأتى بدون إدراك متخذى القرار فى هذه المؤسسات بأهمية استخدم نظم المعلومات والاتصالات في صلب تطوير العمل وهي رسالة يجب أن تعيها مؤسسات الاعمال المصرية- بشكل عام - التي تبحث عن فرصة للتوسع والانتشار فالاستثمار في التطوير التكنولوجى مهما كانت فاتورته فمردوه سيغطي استثماراته من خلال زيادة الإنتاج وتحسينه بما ينعكس ايجابيا على الربحية هذا ناهيك عن دور التكنولوجيا فى تطوير وتجديد الدورة الانتاجية بما يتواكب مع التطور العالمى وبالتالى الحفاظ على حصة الشركة فى السوق ، فهو استثمار ضرورى وليس اختيارى ، والأمر لا يتطلب غير إجراء بعض العمليات الحسابية قبل وبعد تطبيق الحلول التكنولوجية المناسبة للوقوف على الجدوى الاقتصادية لهذه الحلول . 

فى تصورى أننا الان فى حاجة ماسة إلى نشر ثقافة جديدة تستهدف إعادة تشكيل رؤية مؤسسات الأعمال للحلول التكنولوجيا وكيفية تطبيقها والاستفادة منها وهذا هو الدور الرئيسى لكافة جمعيات والكيانات المعنية بالتنمية التكنولوجية بالتعاون مع اتحادات الصناعة والتجارة وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين والاعلام المتخصص فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، سواء المقروء أو المرئى أو المسموع ، لنشر ثقافة ميكنة دورة العمل  أو ما يطلق عليه البعض "رقمنة المؤسسات " . 

أما على مستوى إنتاجية الفرد فأن التحدى الجوهرى الذى يواجه غالبية الشباب فى الوقت الحالى هو اكتساب مهارات وتقنيات العمل الجديدة والمتطورة‏‏ حتى يكون قادرا علي تلبية احتياجات السوق‏‏ وبشكل خاص الشركات الكبرى التي تسعي للعمل في مصر إذ نتوقع مع استعادة دوران عجلة الانتاج بقوة ان تتوافر الآلاف من فرص العمل الجديدة بالسوق المحلى ، والتى تتطلب مهارات تقنية بمستويات مختلفه ، ومن ثمة علينا الاستمرار فى عملية التدريب التكنولوجى واعادة تأهيل مواردنا البشرية المناسبة لهذه الفرصة بما يتواكب مع متطلبات السوق – المحلى و العالمى - .

فى اعتقادى أنه فى ظل أن الفئة العمرية - تحت سن 16 عاماً والتى تشكل نسبة قدرها 60 % من مجموع السكان في المنطقة العربية - فأن المهمة الملقاة على عاتق والمؤسسات التعليمية تتلخص فى إعداد جيل مؤهل بشكل جيد وقادر على القيام بدور فعال في تطوير ما يعرف باقتصاد المعرفة ، القائم على توظيف البنية المعلوماتيه بصورة ايجابية  ،في مجتمع بات متعدد الثقافات خاصة وأن القاعدة الأكبر من الشباب هذه الأيام مولع باستخدام التكنولوجيا حيث يمكن للمؤسسات التعليمية تفعيل دورها وأهدافها من خلال استخدام الوسائل الحديثة في العملية التعليمية وكذلك على الاسرة تشجيع ابناء على التعامل مع الادوات التكنولوجية بما يؤدى فى النهاية إلى تحسين إنتاجية الفرد المهم ان نبدأ الان وليس غدا فالوقت ليس فى صالح الجميع ومسيرة التنمية الشاملة ، اقتصادية واجتماعية وتعليمية وثقافية ، لابد تتضاعف عما كانت عليه حتى نستطبع بناء مصر فى وجهها الجديد . 

مجرد تساؤلات

فك الحصار الاقتصادى ...أ تفق مع وجهة النظر التى ترى ان منح الضوء الاخضر لخروج الموظفين الامريكان ، المتهمين بقضايا التمويل الخارجى ، كان مقابل رفع الادارة الامريكية حظرها على الاقتصاد المصرى وممارسة ابشع انواع الضغوط لتجويع المواطن ودفعه الى ما يعرف بثورة الجياع والفوضى فى ظل عدم قدرة الادارة الامريكية على اختراق الشعب واختيار رجالها الجدد . ومن هنا ندرك سبب سرعة موافق الصندوق النقد الدولى اقراض مصر بشروط غير تعجيزيه وموافقه البنك الاسلامى على اقراض مصر مليار دولار ناهيك عن صرف المستحقات المالية للمصريين بالعراق وبدء المفاوضات عن حزمه من المساعدات المالية للاقتصاد المصرى . المهم فى الموضوع اننا اغلقنا مكاتب جمعيات التمويل الخارجى ونامل الا يتم فتحها مرة اخرى الا وفقا للقانون المصرى .

مشروعية الاحتجاجات ... الجميع يرى ان التعبير السلمى عن بعض الاحتياجات لفئه محددة من الشعب عبر تنظيم وقفه احتجاجيه حق اصيل من حقوق المواطنه . ولكن السؤال لماذا لا يرى الجميع ان أعمال قطع الطرق ووقف السكك الحديديه هى أمر غير قانونى ويجب التعامل معه بمنتهى الحزم ومساندة الاجهزة المعنية حتى لا تتحول حياتنا جميعا الى جحيم بسبب الاحتجاجات الفئويه ؟

دبى والازمة المالية ... رغم كل ما تعرضت له امارة دبى خلال الازمة المالية على مدار العاميين الماضيين فأن الزائر لهذه الامارة لا يملك الا احترام محاولتها الحضاريه ودخول التاريخ من اوسع ابوابه .فهل سيأتى اليوم الذى نستفيد فيه من تجربة التنمية الاقتصادية التى شهدتها امارة دبى على مدار العقود الاربع الماضيه ؟